رسم صندوق النقد الدولي صورة غير مشجعة عن اداء الاقتصاد اللبناني كما اداء الوضع المالي. واشار فريق من الصندوق زار لبنان الاسبوع الماضي ان الوضع الاقتصادي في لبنان لايزال محفوفاً بالتحديات في ظل التداعيات الاقتصادية التي لاتزال تؤثر على آفاق البلاد على المدى القصير. وأشار الفريق ايضاً الى العجز الكبير في الموازنة العامة والدين العام الآخذ بالارتفاع (والذي وصل الى نسبة 148% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2016) مع توقعه بأن يظل النمو الاقتصادي الحقيقي ضعيفاً في العام 2017. وفي هذا السياق، أوصى وفد صندوق النقد الدولي بتنفيذ بعض التدابير المالية كتحسين الامتثال الضريبي وزيادة الضرائب على المحروقات مع اعادة النظر في الانفاق بشكل متزامن وخاصة التحويلات المكلفة الى مؤسسة كهرباء لبنان. من ناحية اخرى، اشاد الفريق بصلابة الاقتصاد اللبناني وقدرته على الصمود في الوقت الذي اثنى فيه على اقرار قانون انتخابي جديد، مشيراً الى انه بامكان الحكومة ان تعزز ثقة المستثمرين من خلال اقرار قانون الموازنة. أخيراً، اشار الوفد الى ان ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية ملائمة.
من جانب آخر، أصدرت مجلة "غلوبال فاينانس" مؤخرا تصنيفها لحكام المصارف المركزية حول العالم، والذي يقوّم من خلاله 83 حاكم مصرف مركزي وتمنحهم درجات تتراوح من "A" الى "F" بناءً على سلسلة من المعايير، وهي قدرة السيطرة على التضخم واهداف التنمية الاقتصادية واستقرار سعر صرف العملة وادارة اسعار الفوائد. في هذا الاطار، تم منح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة درجة "A" وهي أعلى درجة، وقد تم منحها لتسعة حكّام مصارف مركزية فقط.
وفقاً لتقرير المردود العالي في الاسواق الناشئة الصادر عن شركة "ميريل لينش"، حقّق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 0.16% خلال شهر آب 2017 (مقارنةً بعائد بلغ 0.31% لشهر تموز)، ليصل بذلك العائد التراكمي الى 6.45% مع نهاية شهر آب من العام الحالي، ما يضعه في المركز السادس بين تسع دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير.
من ناحية اخرى، تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة طفيفة بنسبة 2.04% (6.283 مليار ليرة في الميزانية المجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2017 الى 208.48 مليار دولار في نهاية شهر تموز مقابل 204.31 مليار دولار في نهاية العام 2016. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.19% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في تموز 2016 والبالغ حينها 190.92 مليار دولار.
واخيراً، ارتفع الدين العام الاجمالي بحوالي 430.51 مليون دولار خلال شهر تموز الماضي الى 76.88 مليار دولار من 76.46 مليار دولار في شهر حزيران. وعلى صعيد سنوي، ازداد الدين العام الاجمالي بـ3.50 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر تموز من العام المنصرم والبالغ حينها 73.38 مليار دولار.
