أفاد تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأزمة الخليجية تؤذي اقتصادات جميع الدول المعنية وفي طليعتها البحرين وقطر.
وأشار التقرير إلى أن الخلاف أثر سلبا على التصنيف الائتماني لجميع دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر.
وقال نائب رئيس وكالة موديز ستيفين دايك إن "حدة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من الضبابية بشأن التأثير النهائي الاقتصادي والمالي والاجتماعي على دول مجلس التعاون ككل".
وأشارت "موديز" إلى أن قطر تواجه كلفة باهظة على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة القيود على السفر والتجارة المفروضة عليها.
وتقدر "موديز" أن قطر استخدمت 38,5 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
مضيفة أنها لا تتوقع بأن تضطر قطر إلى الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام، إلا أن تكاليفها التمويلية ستزداد.
وأوضحت "موديز" أن الأزمة قد تعرقل استدامة ارتباط العملة البحرينية بالدولار وقد تزيد من تكلفة الاقتراض في المملكة الصغيرة.
