بدأت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، ما تسبب في رفع أسعار الفواتير بنسبة 14% هي نسبة الضريبة التي أقرت قبل عام وتم تأجيل تحصيلها على خدمات الإنترنت ليتم بداية الشهر الجاري تحصيلها.
وأفادت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات إن التوقعات تشير إلى تخلي عدد بسيط من المصريين عن خدمات الإنترنت بسبب ارتفاع الفواتير، خاصة وأن الزيادة ليست كبيرة في الشريحة الأولى التي كان سعرها 50 جنيهاً وأصبح 57 جنيهاً بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وبعد تطبيق الضريبة الجديدة أصبح سعر سرعة 1 ميغا بتحميل 10 جيغابايت ستكون 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميغا بتحميل 100 جيغابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميغا بتحميل 100 جيغابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه.
كما ارتفع سعر سرعة 2 ميغا بتحميل 150 جيغابايت إلى 160 جنيهاً بدلا من 140 جنيهاً، وسرعة 4 ميغا بتحميل 200 جيغابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، و8 ميغا بتحميل 300 جيغابايت 400 جنيه بدلا من 350 جنيها.
وأرجعت المصادر عدم قيام شركات الاتصالات بتحمل جزء من قيمة هذه الضريبة إلى ارتفاع خسائرها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن هذه الشركات تحملت جزء من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن عندما تم تطبيقها قبل نحو عام من الآن.
ولكن في الوقت الحالي وبسبب تحول الشركات إلى الخسائر، فقد رفضت الشركات تحمل أي جزء من هذه الضريبة التي بدأت وزارة المالية المصرية تحصيلها من شركات الاتصالات بداية الشهر الجاري.
