أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، أهمية التطورات التي لحقت بقانون الاستثمار، والذي يستعد البرلمان المصري للتصويت على لائحته التنفيذية، بعد أن أقرها مجلس الوزراء.
يأتي هذا بعد أن سجلت مصر زيادة في الاستثمار الأجنبي 70% في الربع الأخير من السنة المالية إلى 1.7 مليار دولار.
وقالت الوزيرة إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المرتقب بانتظار موافقة البرلمان، معربة عن تفاؤلها بدعم الحكومة للقرارات والسياسات التي تضمن "تنفيذ القانون وليس اقراره فحسب".
وأشارت إلى أهمية القانون في رفع تنافسية مصر مع العالم، مؤكدة أن التسهيلات المتعددة التي ستعزز القانون، ستقدم للمستثمرين من خلال توحيد الخدمات والتنسيق بين الجهات المختلفة في مصر.
