بلغ حجم الاستثمارات في 5 صناديق عقارية التي بدأ تداولها في سوق الأسهم السعودية نحو 3 مليارات ريال خلال أقل من عام. وتنتظر الصناديق العقارية المتداولة المعروفة باسم "ريت" تعديلات على لائحة تنظيمها مازالت تحت الدرس لدى هيئة السوق المالية، ويتوقع المختصون أن يزيد من انتشار صناديق الريت ورفع استثماراتها بشكل مضاعف قريباً.
اللافت أن الاستثمارُ في العقارِ أصبحَ متاحاً لرؤوس الأموالِ الصغيرة، بعد أن جذبت صناديقُ "الريت" العقارية المتداولة في سوق الأسهم نوعيةً جديدةً من المستثمرين في العقارِ ولكن بشكل مؤسساتي.
يوضح الرئيس المكلف لشركة "الرياض المالية" عادل العتيق أن الإقبال عليها كثير تجاوز التوقعات قبل طرح صناديق الريت لشفافيتها وجاذبية الاستثمار في العقار، خصوصا وأن الخليجيين العرب يفضلون الاستثمار العقاري ومتاح لأصحاب الأموال الصغيرة.
لا تسعى استثماراتُ صناديقِ "الريت" في الغالبِ إلى تحقيق أرباحٍ رأسماليةٍ سريعةٍ من المتاجرةِ في العقار، وإنما تهدفُ أساساً إلى تحقيق عوائدَ متكررةٍ ومستقرةٍ لحاملي الوحدات، ولذلك فإنها توزعُ معظمَ ما تحققه من أرباحٍ على المستثمرين، وبنسب تصلُ إلى 90%.
في هذا السياق، يقول العتيق إن "الريت" يستثمر في عقار مؤجر وهو أداة استثمارية لشراء وبيع العقارات المؤجرة، لافتاً إلى أنها ستحدث فرقاً في صناعة العقار كونها ستفرق بين العقارات الجيدة والغير جيدة.
