قرر المجلس الدستوري تعليق قانون رقم 45 المتعلق بالموارد الضرائبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب أثار القرار من جهة ارتياحا لدى المواطنين والمؤسسات الاقتصادية نتيجة تضمن القانون 17 بندا ضريبيا عشوائيا ومؤلما اذ يطال بنسبة 55%منه المواطنين مباشرة او غير مباشرة، وبنسبة 26% القطاع المصرفي، وبنسبة 18% القطاع العقاري كما أثار من جهة اخرى قلق الدولة ومخاوف موظفي القطاع العام من خسارة الواردات المقدّرة بـ 1977 مليار ليرة واللازمة لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب المقدّرة في العام 2017 بحوالي 1300 مليار ليرة.
ويعود اسباب الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري (كما ورد في مقال وزني في جريدة النهار يوم الجمعة الماضي الواقع في 8 أيلول 2017) للأسباب التالية:
- مخالفة المادة 36 من الدستور الذي يعطي النائب التصويت الشفوي وإبداء الاراء بالمناداة بإسمه.
- مخالفة المادة 83 من الدستور التي تطلب من الحكومة التقدم بموازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها اضافة الى مخالفته مبدأ عدم التخصيص للايرادات في الموازنة العامة.
- مخالفته مبدأ المساواة أمام الضريبة اذ يتضمن الجزء الثاني من المادة 17 من القانون المتعلق برفع الضريبة على فوائد الودائع ازدواجية ضريبية لانه لا يجيز للمصارف والمهن الحرة حسم هذه الضريبة من ضريبة أرباحهم.
يستطيع المجلس الدستوري في الايام القادمة رفض الطعن أو قبوله أو ابطال بعض مواده ما يترتب انعكاسات مالية على الخزينة العامة، تظهر على الشكل التالي:
- رفض الطعن: يبقي القانون نافذا وتكون الدولة خسرت ايرادات لها خلال فترة تعليق القانون بين 80 و 100 مليار ليرة.
- القبول بالطعن: يبطل القانون ما يدفع بمجلسي النواب والوزراء الى ضم الموارد الضريبية الملحوظة في القانون الى مشروع موازنة العام 2017 تقيدا بمبدأي شمولية الموازنة وعدم تخصيص الموارد اضافة الى أخذهما في الاعتبار قرار المجلس في موضوع الازداوجية الضريبية.
- الابطال الجزئي للقانون: القبول بالطعن في موضوع الازدواجية الضريبية التي تطال المصارف والمهن الحرّة ما يتسبب بإسقاطها من القانون وخسارة الخزينة العامة سنويا ما يقارب 450 مليار ليرة.
في المقابل فإن الدولة مضطرة في جميع الاحوال الى دفع الرواتب والاجورالجديدة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين لان القانون رقم 46 المتعلق بالرواتب والاجور لم يتمّ الطعن به ولان المادة 20 من القانون المذكور يجيز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون الذي ينفذ حكما بعد شهر اي في آخر شهر أيلول.
تستطيع الدولة في هذا الاطار تأمين الموارد اللازمة لتغطية كلفة السلسلة من خلال:
- الاستدانة: في حال قبول الطعن مستندة الى المادة 20 من القانون رقم 46 ريثما يتم ضم الموارد الضريبية الملحوظة في قانون 45 الى مشروع موازنة العام 2017 .
- الوفر المحقق في مشروع موازنة 2017 المقدّر بحوالي 1000 مليار ليرة حسب رئيس لجنة المال والموازنة منها 151 مليار ليرة للاتصالات 450 مليار ليرة للجمعيات الخيرية 400 مليار ليرة من احتياطي الموازنة عند إقرار الموازنة العامة.
أحدث قرار المجلس الدستوري صدمة ايجابية، صدمة قد تدفع مجلسي النواب والوزراء الى احترام مبدأي الشمولية وعدم التخصيص في الموازنة عبر ضم بنود القانون المطعون به الى مشروع موازنة 2017، صدمة قد تعطي المجلسين امكانية الغاء البنود الضريبية التي تطال المواطنين طالما حققت لجنة المال والموازنة وفرا في الموازنة العامة، صدمة قد تقتصر مفاعيلها في نهاية المسار القانوني الى تأجيل تطبيق غالبية البنود الضريبية من دون اسقاطها.
