أفاد تقرير صادر عن "​بنك عودة​" في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أيلول 2017، أنه بحسب تقرير صادر عن "معهد التمويل الدولي"، هناك سببان رئيسيان لتعليق قانون الضرائب الجديد من قبل عدد من البرلمانيين. أولا، على الأرجح، يعتقدون أن آفاق إعادة انتخابهم في أيار 2014، ستكون أفضل إن لم يدعموا التدابير الضريبية الجديدة، أما ثانيا، يعتقدون أن الحد من الفساد والتهرب الضريبي وحده يمكن أن يغطي الزيادة في جدول الرواتب العامة، التي من المتوقع أن تضيف 1.2 مليار دولار أميركي أي ما يعادل 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى فاتورة الأجور. وأصبحت الزيادة في الأجور نافذة في أوائل أيلول 2017.

 

ومع ذلك، فإن خلق بيئة محفزة للمواطن على الإمتثال أمام القوانين الضريبية أمر صعب في لبنان مع وجود قطاع غير رسمي كبير وانتشار الفساد وعدم فعالية النظام القانوني وعدم اليقين وعدم الثقة الراسخة في الحكومة. وتشير الخبرة المستمدة من العديد من الاقتصادات النامية والناشئة إلى أن الحد من الفساد والتهرب الضريبي أمران صعبان إلى حد كبير وعملية طويلة، وبالتالي، ينبغي أن يؤدي التعديل المالي إلى تحسين كبير في تدابير الامتثال والضرائب.

 

ووفقا للتقرير، تقدر القدرة الضريبية في لبنان بنسبة 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن جهودها الضريبية لا تتجاوز نصف إمكانياتها، مقارنة بأكثر من 60٪ في المغرب وتونس، ومتوسط ​​عالمي يبلغ حوالي 70٪.

وقال التقرير أن صندوق النقد الدولي قد دعا لبنان مرارا إلى رفع الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك وضرائب الوقود للمساعدة في الحد من العجز المالي الكبير المستمر ووضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على أساس انخفاض مستدام الاتجاه.

 

إن ضرائب الاستهلاك على نطاق واسع، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك أقل ضررا بالنمو من ضرائب الدخل، في حين أن ضرائب دخل الشركات يمكن أن تكون تشويها بشكل خاص.

كانت الإيرادات الضريبية لنسب الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من أدنى المعدلات في المنطقة وانخفضت بنسبة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2016، وذلك بسبب ضعف النشاط الإقتصادي وتخفيض رسوم البنزين بمقدار النصف في أيار 2011.

 

ووفقا للتقرير، فإن معدل ضريبة القيمة المضافة، وهو 10٪ في لبنان، هو من أدنى المعدلات في العالم والذي ينبغي رفعه تدريجيا. وقد أدت التدابير الضريبية المعلقة إلى زيادة الضرائب على القيمة المضافة من 10٪ إلى 11٪، مما رفع سعر الفائدة من 15٪ إلى 17٪، الأمر الذي أدى إلى رفع الضريبة على الفائدة من الودائع المصرفية من 5 إلى 7٪، والضرائب الجديدة على مبيعات العقارات، والمساحات، والضرائب على إنتاج الأسمنت، والتبغ المستورد، ورسوم مختلفة على المسافرين القادمين.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم 4.6% في عام 2018. وستشكل الزيادة في الأجور العامة بنسبة 16% في كلا السيناريوهين المحرك الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم.

ووفقا للتقرير، فإن الفوائد التي تتجاوز المنافع في الأجل القريب (بما في ذلك العجز المالي الأضيق، وانخفاض الدين العام وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر) ستفوق بكثير التكاليف الناجمة عن التدابير الضريبية الجديدة. ويعزى الارتفاع الطفيف في النمو هذا العام وعام 2018 أساسا إلى تحسن البيئة السياسية بعد هزيمة داعش في المنطقة.

 

أسواق رأس المال

استمر سعر الفائدة بين عشية وضحاها يحوم حول 4.00٪، وبالنسبة لشهادات الإيداع، فقد باع مصرف لبنان المركزي 5 مليارات ليرة لبنانية في فئة الستين يوما، ليصل إجمالي الاشتراكات في هذه الفئة إلى 737 مليار ليرة منذ بداية عام 2017.

 

وواصلت الودائع المصرفية المقيمة نموها للأسبوع الثاني على التوالي، بارتفاع بلغ 431 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 24 آب 2017، نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 319 مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 212 مليون دولار أميركي) و 112 مليار ليرة في إجمالي الودائع بالعملة المحلية في ظل ارتفاع الودائع تحت الطلب بقيمة 110 مليار ليرة، وارتفاع الودائع الصافية بقيمة 2 مليار ليرة لبنانية.

 

وتقارن هذه التغيرات الأسبوعية بمتوسط ​​نمو أسبوعي قدره 165 مليون دولار للودائع بالعملة الأجنبية ومتوسط ​​ارتفاع أسبوعي قدره 22 مليار ليرة لبنانية لإجمالي الودائع بالعملات المحلية منذ بداية عام 2017.

 

سوق فواتير الخزينة: فائض غير عادي بلغ 1011 مليار ليرة على مدى ثمانية أشهر من عام 2017

 

قامت وزارة المالية ببيع سندات خزينة وملاحظات بقيمة إجمالية بلغت 743 مليار ليرة خلال المزاد بتاريخ 31 آب 2017 وتم توزيعها على النحو التالي: 92 مليار ليرة لبنانية في فئة الستة أشهر بقيمة 300 مليار ليرة في فترة السنتين، و 351 مليار ليرة لبنانية في فئة السنوات العشر. من جهة أخرى، بلغ إجمالي الإستحقاق 872 مليار ليرة، مما أدى إلى عجز أسبوعي بقيمة 129 مليار ليرة.

 

وعلى أساس تراكمي، بلغ إجمالي الاشتراكات 15،104 مليار ليرة لبنانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، وتمثل فئة الخمس سنوات 24% من المجموع، تليها فئة السنوات العشر التي بلغت 1796، (وفئة السنتين)15٪ ، (والفئة الثالثة) 14٪ ( وفئة السبع سنوات) 9٪ (وفئة السنة الواحدة) 8٪ (وفئة الستة أشهر) 7٪ (وفئة الثلاثة أشهر) 6٪.

 

وفي المقابل، بلغ إجمالي الاستحقاقات 143000000 ليرة لبنانية، مما أدى إلى فائض اسمي قدره 1،101 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.