استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مبنى جريدة النهار في وسط بيروت، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "حوار إقتصادي مفتوح قبل بدء العام الدراسي، وعلى وقع الزيادات العشوائية، وبعد رسم خارطة طريق جديدة في وزارة التربية"، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
وخلال الندوة قال حمادة "ان تراكمات وزارة التربية تعود إلى 30 و 40 سنة، وهي تراكمات تتعلق بالعقود وعدم دعم التعليم الرسمي بشكل كافي، وبالفوضى العامة التي إتسمت فيها العلاقات مع التعليم الخاص في مرحلة من المراحل، وكذلك بالهجوم التي تعرضت له المدارس المجانية ... وانا أعتقد ان جزء من هذا الهجوم على حق والجزء الأخر ليس على حق خاصة ان هذه المدارس تؤدي خدمة للمجتمع وللمواطن اللبناني الفقير ... فهذه الوزارة هي وزارة التناقضات والتراكمات ووزارة التوظيف العشوائي عبر كل وزراء التربية المتعاقبين، وأستطيع القول أنه في المرحلة الحالية تواجه الوزارة تحديات جديدة أهمها النزوح السوري الذي شكل ضغطاً كبيرا، وتصدى لها بكفائة فريق من الوزارة، ولكنها أتاحت المجال بنفس الوقت لتجاوزات كبيرة في التوظيف وفي اللجوء إلى شباب وشابات تمت الإستعانة بهم، واليوم مصيرهم غير معروف، ونحن بحاجة لمعالجة هذا الملف، خاصة بعد عودة النازحين إلى بلادهم".
وأضاف "أما ما نواجهه اليوم في وزارة التربية بعد نجاح كبير في إجراء الإمتحانات الرسمية وتخطي أمور كبير في التنظيم، هو سلسلة الرتب والرواتب، لذلك تقدمت بنوع من خريطة طريق لإتحاد المدارس الخاصة ولنقابة المعلمين في المدارس الخاصة ولبعض لجان الأهل أملا للتوصل إلى حل يرضي الجميع في هذا الملف".
وفي سؤال للزميلة خداج عن إمكانية التوقف عن التوظيفات العشوائية في الوزارات خاصة أننا في عهد يجديد يحمل شعار الإصلاح والتغيير .. قال حمادة "في وزارتنا التوظيف العشوائي اليوم متوقف، وأنا منذ قدومي إلى الوزارة حاولت معالجة الملفات بتراتبية، وخاصة القضايا التي تخص المعلمين .. ومن أهم القضايا موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي تستثير بعض الجهات وخاصة في التعليم الخاص. وهذه السلسلة برأيي محقة والمعلمين إنتظروا لسنوات، ولكن المشكلة اليوم التي تمثلت بالفروقات في الزيادات بين الأسلاك سببها الأساسي أن القضية برمتها مبنية على أساس من الرمال المتحركة، وما حصل الأن هو أنه تم تصويب وضع المعلمين في القطاع الرسمي، ولكن هذا الأمر خلق مشكلة في القطاع الخاص تمثل بإرتفاع الأقساط ... لذلك جاءت خريطة الطريق التي قدمناها من أجل تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى إقتراحات وحلول ترضي جميع الأطراف".
وإعتبر أنه لا يمكن "معاداة الدول العربية من قبل بعض الأطراف اللبنانيين بهذا الشكل، خاصة ان اللبنانيين العاملين في تلك الدول هم مصدر تمويل للمصارف اللبنانية، وبدورها تقوم المصارف بتمويل الدولة .. هذه الدائرة أصبحت اليوم في خطر، لان سياسة الدولة خاطئة، ومن غير المقبول أن يكون هناك دولتين وجيشين في دولة واحدة ... كيف نسكت عن كل هذه الأمور، ونشكو فيما بعد من قلة الإيرادات والمداخيل ؟!!".
وتابع حمادة "صحيح انني مسؤول اليوم عن وزارة التربية وأنني أحاول غدارة شؤون المعلمين والمدارس .. ولكن بنفس الوقت أنا أعتبر نفسي معني كوزير موجود ضمن حكومة تضمن تقريبا كافة الأطراف اللبناني، بالسياسة العامة للدولة اللبنانية .. وانا اليوم غير راضي أبداً عن المسلك الموجود لا بموضوع الهدر العام، ولا بموضوع التلزيمات والصفقات ومنها ملف الكهرباء ... كل هذه الأمور تستوجب منا وقفة ضميرية من أجل وقف المنحى الإنحداري للدولة اللبنانية".
وقال "أنا لا أشكو من عبء وتحديات وزارة التربية، فانا لها، وسأحاول أن أجد حلولا لكافة المشاكل الموجودة اليوم ... والملف الأهم هو ملف المعلمين وملف لجان الأهل أيضاً، وأعتقد أن قطاع التعليم الخاص مهم جدا خاصة أنه يمثل ثلثي قطاع التنعليم ولا يمكننا محاربته وتعريضه للهلاك ... من هنا ياتي دورنا لإيجاد نقاط التواصل بين هذه الأطراف، ولذلك قدمنا خارطة الطريق ونتمنى من الجميع التعاون معنا للتوصل إلى حلول".
