أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن "المؤتمر الدولي في باريس للمانحين والمستثمرين (باريس 4) للنهوض بالاقتصاد اللبناني يُشكل فرصة حقيقية لتفادي الكارثة الاقتصادية"، مهنئا رئيس الحكومة سعد الحريري على هذا المؤتر الذي من الممكن أن ينقذ ما تبقى من اقتصاد، لأننا فعلاً على شفير الهاوية وهذا ليس تهويلاً لأن وضعنا أصعب مما يتصوره الجميع".
وفي حديث صحفي، اوضح ان "هذا المؤتمر يندرج من ضمن الرؤية الاقتصادية للرئيس الحريري ومبادراته التي لا تنضب لإنقاذ لبنان"، بلفتا الى اننب "أعرف أن الحريري يحمل همّ الاقتصاد اللبناني، وهذا المؤتمر إذا نجح فبكل تأكيد سينقذ ما تبقى من اقتصاد، لكن علينا نحن في لبنان أن نساعد أنفسنا".
وشدد على "إننا أمام مشكلة اقتصادية حقيقية، إنما لم تصل إلى حد الإفلاس، لكن إذا استمررنا لفترة طويلة على هذا المنوال سنصل إليه لا محالة، وهذا ليس تهويلاً لأن وضعنا أصعب مما يتصوره الجميع".
ورأى شقير أن "محاربة الفساد يبقى أهمّ البدائل لتمويل السلسلة، لكن إذا لم يحصل ذلك، وفي حال أوقفت الضرائب الجديدة فإننا سنكون أمام مشكلة كبيرة في المالية العامة".
ولفت شقير إلى "أننا كهيئات اقتصادية التقينا مراراً الرئيس الحريري ونعرف جيداً مدى خوفه وحرصه على البلد وعلى استقراره الاقتصادي والاجتماعي".
وتحدث شقير عن الفوضى التي رافقت جباية الضرائب الجديدة، والتي انعسكت أجواء من البلبلة بين الناس وأصحاب الأعمال، واشار الى "أننا شهدنا ذلك في الكثير من المجالات"، وأعطى مثالاً عن الطابع المالي الجديد بقيمة 250 ليرة على الفاتورة، بحيث لم يتم إصداره حتى بعد إقرار الضرائب الجديدة، ما أوجب وضع طوابع بقيمة 300 ليرة على الفاتورة بدلاً من 250 ليرة.
وأشار أيضاً إلى الفوضى التي سادت بعد تعليق المجلس الدستوري قانون الضرائب ووقف جباية الضرائب الجديدة، لافتا الى ان "كل ذلك يدل على الكثير من الارتجال وعدم التحطيط والاستعداد التام لكل متطلبات القانون الجديد".
وعن قرار المجس الدستوري بتعليق قانون الضرائب، اكد شقير ان "المجلس علق قانون الضرائب لكنه لم يلغه، وأعطى مهلة حتى 15 أيلول ليتخذ قراره النهائي. لكن السؤال في حال تم إعادة العمل بقانون الضرائب، هل بإمكان الدولة جباية 100 مليون دولار، وهو ما تتوقعه من هذه الضرائب في الشهر". أضاف "أنا بتقديري لا يمكن تحصيل هذا المبلغ في ظل اقتصاد ينازع ومؤسسات تتعثر، فالأرقام في العام 2017 على تراجع مقارنة مع العام 2016".
وعن البدائل لتمويل السلسلة إذا تم وقف العمل بقانون الضرائب، كشف شقير ان "البديل محاربة الفساد، فلو تم وقف تهريب الدخان والهواتف الخلوية، كان بإمكان الدولة تحصيل أكثر من مليار دولار في السنة". أضاف "ذكرت هذا الموضوع مراراً وتكراراً، لكن للأسف لم يطلب أي مسؤول الاستفسار عنه".
وتابع شقير "هذه الأرقام أقولها مجدداً، تخسر الدولة من الدخان بين 600 مليون دولار و700 مليون دولار سنوياً ومن الهواتف الخلوية بين 200 مليون دولار و300 مليون دولار سنوياً، فلننتظر ونرى إذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة ستتابع هذا الموضوع والاستفسار عنه من المعنيين وأصحاب الشركات".
وفي حال دفعت السلسلة من دون الضرائب ومن دون معالجة موضوع الفساد، أكد شقير "أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة في المالية العامة، وهذه المشكلة ستظهر بشكل أكبر في العام 2018، خصوصاً مع ارتفاع الأعباء الناتجة عن بلوغ أعداد كبيرة سن التقاعد خلال العام الجاري والعام المقبل".
واعتبر ان "ما حدث أمر معيب، أقرت السلسلة من دون أن نعرف إلى أين سنصل. البلد بخطر والوضع الاقتصادي بخطر، يجب أن نفكر جميعاً بصوت عالٍ ونضع المصلحة العليا فوق كل اعتبار".
وأبدى استغرابه كيف أن "كل القوى السياسية تقول لنا إنها ضد السلسلة، وفي الوقت نفسه وافقت عليها وأقرتها وهي تعلم علماً يقيناً مدى المخاطر الناجمة عنها". وسأل "هل هذا لحسابات انتخابية؟".
وعن الوضع الاقتصادي، اعرب عن أسفه لان "الاقتصاد يصغر والدين يكبر، ونحن فعلاً أمام مشكلة حقيقية، لم تصل إلى حد الإفلاس، لكن إذا استمررنا لفترة طويلة على هذا المنوال سنصل إليه لا محال". ولفت إلى أن كل التقارير عن الاقتصاد اللبناني تظهر وجود صعوبات كبيرة وعميقة، مشيراً إلى أن "هناك تحذيرات من الخارج حول الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان".
وشدد شقير على ضرورة وضع دراسات حول الوضع الاقتصادي والمالي، كي نعرف إلى أين ذاهبون، خصوصاً بالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب التي تم إقرارها والتي ستدفع نهاية الشهر الجاري، لناحية تكلفتها وتكلفة المتقاعدين، بعد سنة وسنتين وخمس سنوات، لأنه من الضروري في هذه الحالة معرفة حقيقة تكلفتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وكذلك معرفة كيفية مواجهة كل هذه التبعات بشكل علمي مبني على الأرقام.
وعن تخفيض وكالة "موديز" تصنيف لبنان من B2 إلى B3، قال شقير "هذا ما كنا ننتظره ونحذر منه. وأنا أعود وأحذر من تخفيض تصنيفنا من جديد، في حال بقي التعاطي مع شؤون البلد الأساسية على هذا النحو"، داعياً السياسيينن إلى إعطاء الملف الاقتصادي الوقت الكافي والعناية اللازمة.
