أقرّ المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بعد الطعن الذي قدّمه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل و10 نواب. وسيعقد المجلس الدستوري جلسة في 15 أيلول لإصدار القرار النهائي.
وكان المجلس الدستوري أمام خيارين، إما وقف تنفيذ القانون إلى حين إصدار القرار النهائي، أو قبول الطعن أو رده خلال مهلة شهر أو ابقاء القانون ساري المفعول إلى حين إصدار القرار النهائي في خلال شهر أيضا.
وكان حزب الكتائب قد اعلن أن "رئيسه النائب سامي الجميل نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعن بقانون الضرائب، وهو سيتوجّه اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن رسمياً".
ولمعرفة المزيد عن تبعات هذا القرار كان لـ"الإقتصاد هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي، د. كامل وزنة:
- ما هو تأثير قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب على السلسلة؟
هذا أمر بحاجة الى قراءة عامة اليوم، إذا تم اتخاذ القرار بوقف تنفيذ قانون الضرائب فهذا سيؤدي الى زيادة العجز، وهو امر غير مخطط له. الموظفون في الإدارة العامة والعسكريون والمعلمون وغيرهم ... ينتظرون منذ مدة طويلة تقاضي السلسلة، أما اليوم فهم عادوا الى مرحلة الإنتظار، على ما اعتقد.
إذا توقف تنفيذ قانون الضرائب فسيتم إيقاف تمويل السلسلة، لأنه ان لم يحصل ذلك فسترتفع حجم المديونية في البلد ونقبل على حافة الهاوية فالإنفاق اللإضافي ليس بالمبلغ الصغير (1800 مليار ليرة). كل ما يمكننا فعله اليوم هو الإنتظار.
- ما هو تأثير الإنتصار في معركة "فجر الجرود" على الإقتصاد اللبناني والثقة به؟
طبعاً، الإنتصار في "فجر الجرود" يعتبر عاملاً إيجابياً يؤدي الى ارتفاع الثقة بالدولة اللبنانية لأنها نجحت بالقضاء على التنظيم الإرهابي "داعش" على أراضيها. ولا يمكن أن ننسى انه ومن تبعات هذا الإنتصار هو إعادة فتح المعابر البرية ما سيؤدي الى عودة انتعاش القطاعات الزراعية وخفض العجز الموجود في الميزان التجاري، ما يعيد دفع الإقتصاد بخطوات الى الأمام.
كما يدعم هذا الإنتصار قطاع السياحة لأنه يثبت ان الأمن موجود ويشدد على أهمية الإستقرار بالنسبة للدولة اللبنانية، فيعود قطاع السياحة ليأخذ حصته الطبيعية من حجم الإقتصاد اللبناني.
- ما رأيك بالموسم السياحي وخاصةً أننا بموسم عيد الأضحى؟
وفقاً للأرقام التي صدرت عن مطار بيروت، يمكن القول ان الحركة جيدة جداً وارتفعت بنسبة كبيرة عن الأعوام السابقة لنقترب من تحقيق رقم قياسي حتى. هذا الأمر يؤكّد على ان اللبنانيين في الخارجين، وهم الداعمين الأساسيين للإقتصاد اللبناني والقطاع السياحي بالتحديد، لم يتأثروا بأي وضع واستمروا بالوقوف الى جانب وطنهم الأم لبنان.
أما المطلوب من الدولة اللبنانية، فهو دعم الإقتصاد الفعلي عبر دعم القطاع السياحي الذي لا يمكن أن ينمو ويتطوّر بغياب الإستثمارات في البنى التحتية. في النهاية، هناك أمور من غير الطبيعي أن لا يكون الإستثمار بها على نحوٍ متواصل كالطرقات والكهرباء والمياه.
أودّ الإشارة هنا إلى أن منطقة الجرود بجبالها الرائعة يمكن استغلالها لتنفيذ مشاريع سياحية تدرّ الملايين الى الخزينة اللبنانية، لكنها تحتاج الى الإستثمارات.
- ما هي توقعاتك للأشهر المقبلة من العام 2017 في حال استمرّ الوضع كما هو؟
في حال حققنا نسبة مقبولة من النمو فسنكون قد حقّقنا إنجازاً. نحن على أبواب الفصل الرابع من العام وليس هناك مجال الى أي فترة من المشاحنات السياسية وتوجيه السهام إلى بعضنا البعض، فباعتقادي أن النتائج الإقتصادية ستعتمد على إنسجام العمل الحكومي وبحجم المشاريع الإنمائية والسياحية والسعي لتهدئة الخواطر ووضع خطة اقتصادية تؤسس لمستقبل هذا البلد.
علينا أن نستفيد من كل دقيقة لنبني لبناننا الذي نريد: مزدهر، متعافي، قوي وغني. نحن على عتبة 72 مليار دولار دين عام وليس لدينا ناتج محلي مرتفع ليكون لدينا وقتاً للهو.
وتجدر الإشارة الى أنه وبعد قرار المجلس الدستوري اليوم، بدأت الخطوات بالتوقف عن استيفاء الضرائب التي تم إقرارها، حيث توجه وزير الاتصالات جمال الجراح، الى المعنيين بطلب التوقف فورا عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.
