رأى الوزير السابق مروان خير الدين أن الخطة الأقتصادية لرئيس الجمهورية ستكون فعالة جدا وستعطي ثمارها بشكل سريع وقال أنها بدأت بالفعل خصوصا بعد التعيينات الأخيرة في الجمارك عن طريق ضبط التهرب الجمركي مؤكدا للأقتصاد"عبر حديث خصنا به عن نتائج زيارته الأخيرة للرئيس عون -أن الهم الرئيسي للرئيس عون اليوم هو إيصال الكهرباء للمواطنين 24/24 بكلفة مقبولة، وإيقاف الهدر والضغط على الموازنة العامة الذي يقدّر بـ 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
وتطرق حوارنا مع الوزير السابق رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الموارد مروان خير الدين الى سائر الملفات الأقتصادية من الكهرباء الى سلسلة الرتب والرواتب وتأثيراتها وعن موقفه كمصرفي من الضرائب الجديدة على المصارف وعن دور القطاع المصرفي اللبناني في أنجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجرت وقائع الحوار على النحو الآتي:
- كيف توصف زيارتكم الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون؟ وهل كان متفهماً للأوضاع الإقتصادية والمالية في البلد؟
زيارتنا إلى رئيس الجمهورية تأتي من ضمن الزيارات الروتينية التي نقوم بها دائما إلى قصر بعبدا لنبحث كافة المستجدات، ولا شك أن الجزء الأكبر من الحديث أو الحوار الذي يجري مع الرئيس هو إقتصادي لأننا نعتبره الأهم .. وبالتالي تطرقنا للعديد من الملفات وعلى رأسها كيفية مكافحة الهدر الحاصل في البلد وتحديدا في ملفي الجمارك والكهرباء.
والرئيس يمتلك خطة قام بشرح تفاصيلها، وقد بدأ تنفيذها منذ فترة، وأعتقد انها خطة جداً فعالة وستعطي ثمارها بشكل سريع. فعلى سبيل المثال التعيينات الأخيرة التي حصلت في الجمارك بدأت تعطي نتائج شبه فورية عبر ضبط التهرب الجمركي وعبر ضبط الفساد في بعض المرافق كالمرفأ والمطار.
أما في موضوع الكهرباء فإن الرئيس ملمّ بتفاصيل الملف، ويعلم أن حل ملف الكهرباء قد يزيل بين 40 و 45% من عجز الموازنة السنوي، وهمه الوحيد هو إيصال الكهرباء للمواطنين 24/24 بكلفة مقبولة، وإيقاف الهدر والضغط على الموازنة العامة الذي يقدّر بـ 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
الرئيس ملمّ بأدق التفاصيل، ومدرك لكافة تفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة والتي تم بحثها في مجلس الوزراء.
- القطاع المصرفي عبّر عن رفضه للضرائب الجديدة على المصارف .. ما موقفكم من الموضوع؟
انا أعتبر أن مبدأ الضريبة المزدوجة هو مبدأ مخالف للدستور اللبناني، فمن غير المنطقي وغير المعقول أن ندفع ضريبة مرتين (ضريبة على الفائدة، وضريبة على الربح) .. لبنان من الدول التي وقعت على معاهدات ضدّ الإزدواج الضريبي، وبالتالي لا يمكنه تطبيق الإزدواج الضريبي.
تم الحديث عن بعض التعديلات التي قد ستتم على عدد من البنود الضريبية .. ما هي معلوماتك عن هذا الأمر؟
تم الحديث فعلاً عن عدد من التعديلات، التي أعتقد أنها ضرورية من أجل ضبط وتعديل الخلل الحاصل في الضرائب الجديدة المطروحة اليوم، ومن أهم النقاط التي يجب إعادة النظر بها هي الإزدواج الضريبي، والضرائب على المشروبات الروحية التي قد ترفع نسبة التهريب إذا إستمرت كما هي.
- دعيتم إلى ضرورة الإسراع في إنشاء معامل لإنتاج الكهرباء وتحسين الجباية ... وقد تم تعديل دفتر الشروط الخاص بخطة الكهرباء أمس ... ما رأيكم بمسار هذا الملف؟
برأيي من الضروري جداً أن يتم إتخاذ إجراءات سريعة لتحسين التغذية .. فإنشاء معامل جديدة لا تتم بكبسة زر، ففي لبنان تم توقيع عقد مع شركة يونانية منذ عام 2013 لإنشاء معمل دير عمار، وحصل خلاف على إمكانية تحميل الشركة لضريبة الـ TVA، وإختلفت الأراء حول هذا المشروع مما أخره أكثر من 3 سنوات .. لذلك ومن هذا المنطلق تم إقتراح حل البواخر اليوم ليشعر المواطن بتغيير فوري، مع العلم أن البواخر الموجودة حاليا جاءت للعمل لفترة معينة بانتظار إنشاء معمل دير عمار، ولكن هذا المعمل لم ير النور بعد ... ولكي لا نقع بهذه المشكلة مجددا أعتقد أننا بحاجة لقرار سياسي جدّي، للمباشرة فورا بتنفيذ معامل للوصول إلى القدرة الإنتاجية التي يحتاجها لبنان.
- في ملف سلسلة الرتب والرواتب هناك رأيان في البلد، الرأي الأول يقول أن الكتلة النقدية التي سيتم ضخها ستحرّك الأسواق .. في حين الرأي الأخر يعتبر أنه تدبير غير صحي للأقتصاد قد يؤدي إلى إنكماش .. ما رأيك في هذا الملف؟
لا شك أن المبلغ الذي سيحصل عليه عمال القطاع العام سيحرّك السوق، لكنه لن يؤدي إلى نهضة في الإقتصاد لان جزءا كبيرا جداً من موظفي القطاع العام اليوم مديونين .. وبالتالي سيتم إستخدام جزء كبير من هذه الزيادة على الرواتب لسداد الديون، وهذا لا يخلق الفورة الإقتصادية الطلوبة.
- إذا السلسلة ليست هي الإجراء الذي يمكن أن ينتشلنا من حالة البؤس الإقتصادي الذي نعيشه منذ سنوات.
المفارقة في لبنان أن الدولة مقصّرة جداً بالخدمات التي من واجبها أن تقدمها للمواطنين، وفي المقابل تفرض عليهم ضرائب كثيرة. كما أننا لا نرى أي عمل جدي داخل إدارات الدولة لضبط الهدر ووقف الفساد، وهذا يشعر المواطن بأنه يدفع أموالاً لا تستخدم في المكان الصحيح.
- كيف تنظرون الى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأي دور للمصارف في أنجاحه؟
الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو قانون عصري جداً وممتاز، وإقراره من قبل مجلس النواب سيعطي أمل كبير للإقتصاد اللبناني.
أما المصارف فلديها دور كبير في هذا الموضوع، خاصة أن مشاريع الشراكة لن تكون صغيرة، والشركات الخاصة ستحتاج لمصادر تمويل، وبالتالي ستتجه نحو المصارف للإستدانة، وهنا ياتي دور المصارف لإنجاح هذه المشاريع.
ولكن النقطة الأهم هي أن المشاريع التي سيتم طرحها يجب أن تكون مشاريع مربحة ليتمكن الطرفين من النجاح.
*النمو الإيجابي هو شي جيّد مهما كانت نسبته خاصة اننا نعيش في محيط مشتعل وغير مستقر منذ سنوات
- هناك من يفضل الخصخصة على الشراكة مع القطاع العام لأن الدولة اثبتت فشلها في أدارة عدد من المرافق...ما رأيك؟
الخصخصة الكاملة يمكن ان تحسن من مستوى الخدمات ولكنها لن تحقق أرباحاً للدولة .. فالقطاع الخاص يهمه تحقيق الأرباح بالدرجة الأولى وبالتالي إذا كانت الدولة شريك للقطاع الخاص فهي ستحقق الأرباح أيضا .. لذلك انا أفضّل الشراكة على الخصخصة.
- ما هي توقعاتك لنسب النمو في 2017؟
المؤسسات المحلية والدولية الكبيرة تتوقع نموا 1.5% لعام 2017، وانا أعتقد ان النمو الإيجابي هو شي جيّد مهما كانت نسبته خاصة اننا نعيش في محيط مشتعل وغير مستقر منذ سنوات .. لذلك فإن نسب النمو القليلة أفضل من الإنكماش الذي كان من المحتمل أن يحصل في لبنان بسبب الأوضاع الإقليمية المشتعلة.
- ما رأيك بالموسم السياحي ؟ وماذا عن التوقعات لعيد الأضحى ؟
لا شك أن الحركة تحسنت عن السنوات الماضية وأعتقد ان الأرقام التي تحدث عنها وزير السياحة حقيقية ومنطقية، ولكن السياحة في لبنان بالإجمال أصبحت سياحة اللبنانيين المغتربين ... فالإعتماد الأكبر هو على المغتربين.
ونسب الإشغال كانت مرتفعة في جزء كبير من فنادق العاصمة والمنتجعات البحرية، كما أن التوقعات تشير إلى أن الحجوزات جيدة أيضا في عيد الأضحى.
وبرأيي أن نجاحنا في إرساء الأمن وإجتثاث الإرهاب من الأراضي اللبناني أعطى طمأنينة للمغترب وللسائح.
