إستفاد الإقتصاد اللبناني هذا الأسبوع من نتائج العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع ضد المجموعات الإرهابية، كما إستفاد الإقتصاد من إقفال ملف سلسلة الرتب والرواتب بعد مخاض إستمر لأكثر من 5 سنوات. 

وعليه ينظر أهل المال والإقتصاد نظرة تفاؤلية إلى ما سيكون عليه الإقتصاد في قادم الأيام، خصوصا في حال إنتهاء الحكومة من إنجاز ملف الكهرباء إضافة إلى الإنتهاء من بعض الملفات التي لا تزال عالقة. 

وفي النتائج الإقتصادية المحققة بالنصف الأول من العام 2017، فإن إيجابيات عدة تظهر على هذا المستوى، إذ توسع النشاط العقاري بنسبة 12.3%، وإزداد النشاط السياحي بنسبة 14.2%، والنشاط المصرفي بنسبة 9.4%. 

في حين بقي لبنان يعاني من عجز في ميزان المدفوعات بلغت قيمته في النصف الأول من هذه السنة 1.120 مليار دولار. 

أما بالنسبة لأوضاع المالية العامة فهي تبقى غير مؤاتية في ظل العجوزات المتواصلة في الميزانية العامة والنمو المستمر بالمديونية، إذ أن الدين العام الإجمالي إزداد على أساس سنوي بنسبة 4.9% ليصل إلى 76.5 مليار دولا في نهاية الشهر السادس من عام 2017. ونما الدين الخارجي بنسبة 2.5% إلى 29.7 مليار دولار، كما نما الدين الداخلي بنسبة 6.5% إلى 46.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها. 

وشهد النصف الأول من 2017 عودة التضخم بمعدل سنوي نسبته 4.5% بعد الإنكماش في الأسعار الذي حصل عامي 2015 و 2016 والذي بلغ 2.6% في النصف الأول من 2016. 

وبالنسبة للقطاع المصرفي فقد إزدادت موجوداته الإجمالية على أساس سنوي بنسبة 9.4% لتصل إلى 208.2 مليار دولار في نهاية حزيران 2016. 

وتراجع حجم العجز التجاري للبنان إلى مستوى 8 مليارات دولار في نهاية الفترة، حيث تراجعت المستوردات بمعدل 0.2% وزادت الصادرات بمعل 3.7%. 

وخلال هذه الفترة إزدادت التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان بنسبة 7.9% لتبلغ 6.8 مليارات دولار. 

ويقدّر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 عند مستوى 2 - 2.5% حسب توقعات صندوق النقد والبنك الدولي على التوالي. 

بإختصار المشهد الإقتصادي دخل مرحلة جديدة فيها الكثير من التفاؤل والإيجابية ما يبشّر بمسارات إقتصادية جديدة واعدة خصوصاً إذا إستمر هذا النشاط في العمل الوزاري والنيابي، وإستمر التركيز على مسألة محاربة الهدر والفساد.