محلياً:

اوضح ​وزير السياحة​ ​اواديس كيدانيان​، في حديث صحفي، السبب وراء اقتراح تعديل قرار رسم المغادرة جواً الموجود في قانون الضرائب، لافتاً إلى أنه "عندما تم الاتفاق على فرض ضرائب على المسافرين، في اطار تمويل ​سلسلة الرتب والرواتب​، تمّ الاتفاق على عدم فرض اي رسوم اضافية على الدرجة السياحية بينما في ​الجريدة الرسمية​ صدر الرسم 60 ألف ليرة لبنانية بدلا من 50 ألف ليرة أي تمت اضافة 10ألاف ليرة، وما طلبته اولًا هو تصحيح هذا الوضع، ومن هذا المنطلق يتابع اليوم النائب ​ابراهيم كنعان​ هذا الموضوع مع امين عام ​مجلس النواب​ ​عدنان ضاهر​ للتأكد من المصادر وتصحيح هذا الامر".

ولفت إلى أنه "لناحية الدرجات الأخرى، من المفترض فرض هذه الرسوم ولكن حجز العديد من المسافرين تذاكرهم قبل صدور هذا القرار بالتالي لم يتم دفع هذا المبلغ الاضافي، واليوم لا تستطيع شركات السياحة السفر استيفاء هذا الرسم، لأنه غير موجود في برنامج الاياتا، اذ هذا البرنامج يجمع بين جميع شركات السياحة والسفر في العالم، حيث من المفترض ان يتم ادراج هذا الرسم في برنامج الاياتا، وعندها يستطيع استيفاءه لدى الشركات التي تبيع التذاكر في لبنان وفي الخارج، من هذا المنطلق ما تم طلبه هو مهلة من الوقت الى حين إدراج هذه الرسوم في برنامج الاياتا".

وأشار كيدانيان إلى أنه "اليوم من اشترى تذكرة منذ فترة أي قبل صدور هذه الرسوم، ليس لديه أي طريقة لدفعها، الا في حال تحمّلت شركة الطيران أو شركة السفر هذه الرسوم. في هذه الحالة اليوم تحتسب شركات السفر الرسم مقابل عدد البطاقات التي تم بيعها، أي لمن سافروا بعد صدور قانون السلسلة، وتدفعه الى الدولة"، موضحاً أنه "يجب اعطاء مهلة لبدء تطبيق هذا القرار حتى لا يتحمل الناس والشركات اعباء اضافية الى حين ادراج الرسم، لقدرة الشركات على استيفائه من الزبون، وبدورها تدفعه الى الدولة".

أما في ما يخص اعفاء مسافة الـ1250 كلم من الرسم، أوضح كيدانيان انه، "تم تعيين هذه المسافة تحديدًا، اذ ان اسعار التذاكر ضمن هذه المسافة منخفضة، بالتالي عندما يكون سعر التذكرة منخفضا والرسم مرتفعا، يكون عندها العبء كبيرا، لذلك حتى مسافة 1250 كلم ليس هناك اي اضافة على الرسوم، اما ما يفوق هذه المسافة فيعتبر ان اسعار التذاكر تحمل بعض الاضافات او زيادة في الرسم".

ومن جهةٍ ثانية، إعتبر ​وزير المال ​علي حسن خليل في حديث صحافي ان "النقطة الاساسية التي تحقَّقت في جلسة ​مجلس الوزراء​ وبالتحديد في خطة الكهرباء، احترامُ الاصول بالعودة الى دائرة المناقصات في دفتر الشروط مع تعديلات جوهرية أهمُّها تطبيق قانون ​المحاسبة​ العمومية ووفقَ الاصول القانونية، والأخذ بكلّ الملاحظات التي قدّمناها وأصرَرنا عليها، وهذه التعديلات تسمح في إنتاج الكهرباء عن طريق البواخر أو غيرها واعتماد كلّ المشتقّات النفطية إمّا الفيول وإمّا ​الغاز​ إضافةً الى إعطاء مهلة 3 أسابيع بدلاً من أسبوعين لتقديم العروض.

وبدوره، اشار ​وزير الطاقة​ ​سيزار ابي خليل​ الى انّ "التعديلات التي طرأت على مسوّدة دفتر الشروط كانت طفيفة، وبعضها لا علاقة له في اساس العمل، مِثل تغيير بعض العبارات لئلّا تُفهَم على غيرِ مقصدها، أي تصحيحات لغوية".

وفي حديث صحافي لفت ابي خليل الى انه "يمكن القول إنّ تعديلين جرى إدخالهما: التعديل الاوّل يتعلق في مهلِ تقديم العروض في المناقصة وتأمين الكفالة المصرفية لـ400 ميغاواط وقدرُها 50 مليون دولار. وقد أصبحت المهلة ثلاثة اسابيع بدلاً من اسبوعين، والتعديل الثاني: إفساح المجال امام الشركة الفائزة في المناقصة أن تقدّم، إذا رغبَت، عرضاً لاستيراد الفيول على مسؤوليتها شرط ان يكون السعر أدنى من السعر الذي تدفعه ​مؤسسة الكهرباء​ لاستيراد هذه المادة لتزويد معامل الكهرباء العائمة بها".

عربياً:

رأى خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم أنقطرتجاوزت آثار الحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهرين ونصف.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل 10 اقتصاديين، من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى معدلاته السابقة ليبلغ 3.2% العام المقبل. أما في العام الجاري 2017 فسيبلغ معدل نمو الإقتصاد القطري 2.5%، وسيكون مع ذلك أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ يتوقع استطلاع بلومبيرغ نمو الإقتصاد السعودي بمعدل 0.5 % والإمارات بمعدل 2%.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "سيتي غروب"، فاروق سوسة، إن البنك يتوقع أن تكون التداعيات السلبية للحصار قد تبخرت بحلول العام المقبل.

وأضاف: "أن المسارات التجارية ستستكمل إعادة رسمها بالكامل، وستكون الثقة قد أعيدت، وسيبدأ البناء من جديد، وكل ذلك قد يجري على خلفية استمرار الحصار، لكن الاقتصاد قد تكيف".

أوروبياً:

أنفق المستهلكون فيألمانيابأسرع معدل في ما يقرب من ست سنوات خلال الربع الثاني، الأمر الذي قوبل بالترحيب من جانب المنتقدين لمعدل الإدخار العالي في البلاد والنمو القائم على التصدير.

ونما أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس معدل موسمياً في الأشهر الثلاثة حتى حزيران، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك الخاص بأكثر مما كان متوقعاً، الذي ارتفع بنسبة 0.25% على أساس ربع سنوي.

وفي المقابل، أفاد مكتب الإحصاءات الألماني عن إشارات مختلطة فيما يتعلق بالطلب الأجنبي، وانكماش الفائض التجاري للبلاد خلال هذا الربع، حيث زادت الصادرات بنسبة 0.7% فقط، بينما نمت الواردات بنسبة 1.7%.

عالمياً:

ارتفعت أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين حيال تحركات "أوبك" وشركائها، وفي ظل تأكيد نيجيريا على الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للإنتاج المقرر من قبل المنظمة، وذلك قبيل صدور بيانات حول نشاط التنقيب في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الأول بنسبة 0.85% إلى 52.49 دولار للبرميل، كما زاد خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.90% إلى 47.85 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت بيروت.

وعلى صعيد الآخر، استقرت أسعارالذهبمع ترقب المستثمرين إلى بيانات أميركية حول طلبات السلع المعمرة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم.

كما ظل المستثمرون حذرون قبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في "جاكسون هول" في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب للتسليم الفوري عند 1286.33 دولاراً للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول هامشياً بنسبة 0.07% إلى 1291.1 دولاراً للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.