تعيش الثروة السمكية على سواحل موريتانيا، لتشكل موردا رئيسيا هاما لشريان الاقتصاد المحلي هناك. إلا أن هذه الثروة التي تجذب بحارة من دول أخرى، تتواجد على سواحل دولة فقيرة، يعيش نصف سكانها تحت خط الفقر، وتتجاوز معدلات البطالة فيها أكثر من ثلث السكان بحسب تقرير لـ"الأناضول".
وعلى 755 كيلو مترا تمتد الشواطيء الموريتانية، الأغنى حول العالم بأنواع الأسماك التي تصل إلى 300 نوع، منها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا لا سيما مع عدد من الدول أبرزها دول الاتحاد الأوروبي، واليابان والصين وروسيا.
وتعد موريتانيا أكبر مصدر عربي للأسماك بنحو 44 % من إجمالي الصادرات العربية، كما تملك 18 %من إنتاج الأسماك العربية، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بعد المغرب ومصر، وتصدر نحو 95% من مجموع ثروتها السمكية للاتحاد الأوروبي.
وارتفع الإنتاج الوطني من الأسماك في موريتانيا من 90 ألف طن في 2009 إلى 773 ألف طن في 2016، وفق آخر احصائيات وزارة الصيد الموريتانية الصادرة قبل شهرين، لكن ما تزال تلك المستويات دون المأمول.
وقال مختصون لـ "الأناضول"، إن الثروة السمكية في موريتانيا مهددة بالنضوب بسبب ضعف الرقابة البحرية وجشع المستثمرين وتواجد ملاك سفن وأساطيل الصيد الأوروبية.
يحدث ذلك، في وقت يشكو فيه آلاف الصيادين المحليين، من نقص في البنى التحية الخاصة بالتفريغ ومضايقات الأجانب، وغياب دور السلطات في حماية الصيادين الموريتانيين.
وحسب إحصائيات وزارة الصيد، فإن عدد المصانع الخاصة بالمنتجات البحرية وصلت عام 2016 إلى 135 حاصلة، على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، فيما ارتفعت العمالة البحرية المباشرة من 36 ألفا في 2009 إلى 60 ألفا في 2016.
وتقترب عائدات البلاد من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير السمك، من 950 مليون دولار أميركي سنوياً.
وأضاف مختصون في أحاديثهم مع "الأناضول" أن هناك استنزاف مفرط للثورة البحرية من قبل الأسطول الصيني والأوروبي، الذي يصطاد على نطاق واسع بالمياه الموريتانية.
