أعلن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، إن الإمارات ستبدأ تطبيق قانون الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد وكيل وزارة المالية أن الضريبة الانتقائية ستفرض على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الدولة حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات، لافتاً إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، وذلك بعكس التي تكون بصحبة القادمين للدولة، والتي سيتم تحصيل الضريبة عليها.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة المالية في أعقاب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017، والذي سيتم بموجبه فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.