مضت خمس سنوات على انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، واجهت خلالها تحديات اقتصادية مختلفة مثل العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد الروسي أثبت جدارته.
وعند تلخيص إنجازات روسيا خلال هذه الفترة، اعتبر أغلب الخبراء أن قرار الانضمام للمنظمة العالمية كان مبررا، حيث تمكنت روسيا في الفترة الماضية من زيادة صادراتها.
هذا وحلت منظمة التجارة العالمية في عام 1995 محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، التي كان يعمل بها منذ عام 1947. وتسعى منظمة التجارة العالمية، التي تضم 164 دولة، إلى إزالة العراقيل أمام التجارة العالمية، وتسوية النزاعات التجارية والسياسية.
وفي 16 كانون الأول 2011، وقع برتوكول انضمام روسيا للمنظمة، وبعد المصادقة عليه في 22 آب 2012، بات الاتحاد الروسي العضو الـ156 في المنظمة.
وجاء انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت 18 عاما من 1993 إلى 2011، تعرضت خلالها العملية لانتقادات كثيرة، حينها قال بعض المحللين إن الفائدة القصوى من الانضمام ستكون بالنسبة للشركات المحلية 23 مليار دولار سنويا، في حين، ستضطر روسيا للتخلي عن جزء من سوقها يعادل 90 مليار دولار سنويا.
فيما، توقع الخبراء المتفائلون زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على الأقل، وأصروا على أن الانضمام للمنظمة لا يفتح آفاقا اقتصادية فحسب بل وآفاقا سياسية أيضا. بينما، قالت مجموعة من الخبراء إن هذه الخطوة ستزيد من جودة المنتجات المحلية بسبب المنافسة الأجنبية، وتسهل وصول المستثمرين الروس إلى المشاريع الدولية، كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
