رجحت دراسة حديثة صادرة عن أحد مراكز الأبحاث أن يفقد العمال في اليابان ما يقرب من 8.5 تريليون ين (77.76 مليار دولار) من دخلهم السنوي، بسبب الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي الذي تعتزم الحكومة اعتماده كجزء من جهودها لإصلاح سوق العمل.
وتخطط حكومة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لوضع سقف لعدد ساعات العمل الإضافي عند 720 ساعة في السنة أو 60 ساعة في الشهر.
ومن جانبه قال معهد "دايوا" للبحوث إنه إذا تم تطبيق تلك السياسة، فإن عدد ساعات العمل الإضافي للعاملين في اليابان ستنخفض شهرياً بحوالي 384.54 مليون ساعة.
ولتعويض أثر انخفاض عدد ساعات العمل الإضافي، يتعين على الشركات اليابانية توظيف نحو 2.4 مليون عامل متفرغ جديد، وفقاً للدراسة.
