قال رئيس اتحاد العقاريين الكويتيين توفيق الجراح إن الزيادة في أسعار ​الكهرباء​ والماء ستطبق تدريجيا على العقار الاستثماري، وستكون على عدة شرائح بسعر 5 فلوس بحد أقصى بحسب الإستهلاك، كاشفاً أن الأموال التي سيتم تحصيلها تفوق الـ100 مليون دينار كويتي.

وتبدأ الكويت اليوم تطبيق التعرفة الجديدة المفروضة على العقار الاستثماري، أي الشقق السكنية التي يسكن أغلبها الوافدون.

وفي هذا السياق، أوضح الجراح أن التعرفة السابقة كانت زهيدة وغير منطقية، معتبرا أن التعرفة الجديدة "مقبولة" وقادر السوق على استيعابها ولن يكون لها تأثيرا سلبيا على السوق العقارية.

وقد تم استثناء سكن المواطنين الكويتيين من الزيادة على أسعار الكهرباء والماء، والتي تصل إلى 150% لكل كيلووات كحد أدنى، وزيادة بخمسة أضعاف لكل الف غالون مياه.

ومن المتوقع أن تضغط تطبيق هذه التعرفة على الشركات العقارية المستثمرة في العقار السكني، الأمر الذي سيؤثر سلبا على نشاط العقارات و مبيعاتها.