أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني أن قرار رسوم الأنشطة التجارية الجديد نافذ ولا رجعة فيه، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود توجه لدى الوزارة في الوقت الراهن لتغيير الرسوم الجديدة.
وقال الزيان أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار والمرئيات الخاصة بالقرار والتي تقدمت بها الوزارة والغرفة، مضيفًا بأن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث آليات تطبيق القرار المزمع دخوله حيث التنفيذ في 22 أيلول المقبل.
وأشار إلى أن الأمور لم تحسم في الاجتماع، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاجتماعات المقبلة سيتم فيها بلورة الأفكار التي سيتم الاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عنها للجمهور عبر بيان رسمي مشترك بين الطرفين.
وأكد الزياني قانونية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل عام تقريبًا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم منح التجار فرصة لمدة عام كامل لتعديل أوضاعهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
من جانب آخر، انتقد الزياني الحملة التي شنها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشر بعضها عبر الصحف المحلية ضد القرار، وإتهامهم الوزارة بتدمير الإقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تلك الهجمات لم تكن مبنية على أرقام واقعية تتطابق مع قامت به الوزارة من تطوير للإقتصاد الوطني منذ عام 2014.
