يبدو ان طريق ملف الكهرباء معبّدة بعراقيل كثيرة وسط الاختلاف الواضح في طريقة معالجته من قبل الوزراء والتباين الظاهر الى العلن في الآلية المعتمدة في التلزيمات بعدما اعلنت دائرة المناقصات عن وجود ثغرات كبيرة قانونية في الملف المقدم من قبل وزير الطاقة المياه سيزار ابي خليل لمد الشبكة بانتاج جديد مصدره البواخر المستوردة .
وفي جلسته في 17/8/ 2017 طوى مجلس الوزراء مجتمعاً مشروع استقدام البواخر العائمة وتم الاستغناء عنها بعد الجدل الذي استمر حولها لاكثر من 4 اشهر وقد جاء في مقررات مجلس الوزراء ما يلي :
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه قرر مجلس الوزراء:
1- الغاء استدراج العروض المتعلقة باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد وعدم فض العروض المالية واعادتها الى الشركات التي سبق ان تقدمت بعروضها لهذه المناقصة.
2-الطلب الى وزير الطاقة والمياه، اعداد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء بقدرة 400 ميغاوات لـ 3 اشهر و 400 ميغاوات لـ 6 اشهر من تاريخ فض العروض وعرضه خلال فترة اسبوع واحد على مجلس الوزراء لاقراره على ان يتضمن دفتر الشروط المذكور كفالة تأمين مؤقت بقيمة 50 مليون دولار اميركي لـ 400 ميغاوات وتأمين نهائي وغرامات التأخير عن مهلة التسليم المحددة بـ 90 يوما للقسم الاول و 180 يوما من تاريخ فض العروض.
3- تكليف ادارة المناقصات اطلاق استدراج العروض وفقا للقواعد الاتية:
- اعطاء الشركات التي ترغب بالمشاركة استدراج العروض مهلة اسبوعين لتقديم عروضها.
- الالتزام بمهلة 10 ايام لفض العروض ورفع نتيجة استدراج العروض ليتم عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2017.
- تشكيل لجنة تقنية من قبل وزير الطاقة لدرس وتقييم العروض الادارية والمالية مع ادارة المناقصات".
اذاً حسم مجلس الوزراء موضوع البواخر التي لن تقصد الشاطئ اللبناني والموعد الذي ربط به موعد قدومها لتضيء الصيف تحوّل قراراً لإخراجها من معادلة زيادة انتاج الكهرباء بعد المواقف الرافضة المتعددة الاسباب ، سواء بسبب السياسة المتحكمة بالآراء او بناء للمعطيات العلمية والجدوى الاقتصادية التي لا تصّب في مصلحتها.
وليس بعيداً عن موضوع الانتاج ، يبقى التوزيع ومشروع تلزيمه الى شركات مقدمي الخدمات الثلاث BUSو KVA وNEUمعّلقاً ينعكس سلباً على اداء الكهرباء وسط الخلاف الحاد السائد بين وزيري الطاقة والمال حول جدوى التمديد للشركات .
ومن المعلوم ان مشروع مقدمي خدمات التوزيع ورد ضمن ورقة سياسة قطاع الكهرباء. وخلال نيسان 2012 أرسيت صفقات شركات خدمات التوزيع وباشرت شركات الخدمات أعمالها. وفيما كان من المتوقع أن يؤدي هذا التلزيم إلى نقل قطاع التوزيع إلى واقع أفضل، من خلال المساواة بين المناطق في التغذية، وتفعيل الجباية ووقف الهدر والسرقة والهدر على مختلف أنواعه، فقد تبين أن مشروع مقدمي الخدمات قد واجه عقبات وصعوبات وإشكاليات ومشاكل وتعقيدات كبيرة، استدعت وضع خطة علاجية للمشروع لإنقاذ قطاع التوزيع ووقف النزيف المادي والتداعيات الماليّة والتعاقديّة الخطرة المترتبة عنه، والمتمثلة بالأعباء المالية المترتبة عن استمرار مؤسسة كهرباء لبنان في إعطاء دفعات مالية مسبقة لشركات مقدمي الخدمات خارج الإطار التعاقدي. ورغم هذا الواقع ، تم التمديد للمشروع مرتين ، كل منها لأربعة شهور، تلاها تمديد ثالث لمدة أربع سنوات، بناءً على توجيهات وزير الطاقة والمياه السابق. وبسبب عدم موافقة وزارة المالية استوجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وما زالت المفاوضات جارية بشأنه، وبانتظار البت بالموضوع فقد بوشر بتطبيق تمديد لثلاثة شهور من أصل الأربعة انتهت آخر آذار 2017. وقد تلاها تمديدان لثلاثة أشهر جديدة، بموافقة وزير الطاقة والمياه وآخرها ينتهي في ايلول المقبل . وفي غضون ذلك ، نقل الملف الى عهدة اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بملف استقدام البواخر لإيجاد المخرج المناسب.
حتى تاريخه ،اللجنة المذكورة لم تتمكن من حسم الموضوع وسط السباق الحاصل بين الملفات لاسيما المتعلق منها بالكهرباء وبالبواخر المنتجة وما يلفها من غموض.
ومن الطبيعي ان ينسحب هذا الواقع على خدمات التوزيع المقدمة للمواطنين خصوصاً وان الشركات غير قادرة على ضخ المزيد من الاستثمارات لصالح مشاريع قيد الاعداد قي القطاع لمدة قصيرة سيتم بعدها إخراجها دون ان تتمكن من انجازها.
ونتيجة هذا الضغط ، والصعوبات المالية التي تعاني منه الشركات قررتشركة KVA وقف اشغالها قبل انتهاء المدة المتبقية لها في ايلول وسط القيود المفروضة عليها ، فيما ان الشركتين الاخيرتين تسيّر اعمالها وفق ما تيّسر بانتظار اقتراب الموعد المحدد في ايلول الذي تريده مصحوباً للتجديد لاربع سنوات وليس للتمديد ل3 اشهر.
وفي هذا السياق ، علمت " الاقتصاد" ان الشركات بصدد التقدم بدعوى قضائية لضمان حقوقها في حال تم استقصائها عن مشروع التوزيع وقيمة التعويض المنشود قد تناهز ال 300 مليون دولار اميركي .
وبانتظار ان ينجح مجلس الوزراء في حسم مصير قطاع التوزيع في الكهرباء بعدما تم الاتفاق على خطة جديدة لزيادة الانتاج لابد من الاشارة الى ان الشركات التي لم تتمكن من تركيب العدادات الذكية في معظم المناطق وهو جوهر صفقة تلزيمها المشروع بكامله بعدما اكتفت بتركيب 4آلاف عداد فقط تقوم حاليا ً بتوسيع قدرة الشبكة عبر مد الكابلات بين المحطات الرئيسية في المناطق ضمن المهلة المتاحة لها .ومن ضمن المشاريع المنفذة من قبل شركة BUS في المتن :
مد شبكة مطمورة تتضمن خمسة 5 مخارج جديدة من محطة بصاليم الرئيسية نحو نابيه- مار موسى الدوار- ضهر الصوان- بحرصاف- بعبدات- جورة البلوط- مزكا- قنابة برمانا- روميه- صاليما- بصفرين- عيون المتن- مسقا- دليبة- عين سعادة- بيت مري- العربانية- الكنيسة- القصيبة- زندوقا- قرطادا- قرصون لتوزيع الحمولات وتقليص المسافات.
وموجبات التنفيذ ان شبكات التوتر المتوسط التي تغذي المناطق المذكورة أعلاهمن المحطات الرئيسيةبكفيا، الجديدة والجمهور باتت غير قادرة على استيعاب الحمولة و مجاراة الطلب المتزايد على الكهرباء والتمدد العمراني،الامر الذي يسبب الكثير من الاعطال و الانقطاعات المتكررة والحد من تلبية حاجات القاطنين في المنطقة.
إيجابيات المشروع:
تأمين طاقة استيعاب لجميع المشتركين الحاليين و المستقبليين تماشيا مع النمو العمراني و ازدياد الطلب على الكهرباء.
التخلص من مشكلة الحمولة الزائدة ما يلغي الانقطاعات المتكررة و يؤمن تغذية مستقرة بالتيار الكهربائي.
إنشاء شبكة توتر متوسط حديثة مطمورة لا تتأثر بالاحوال الجوية.
تخفيض MW1 من الهدر التقني.
الحدَ من نسبةالانخفاض في التوتر من 21% الى أقل من 8%.
اما كلفة المشروع فتسترد بعد سنتين من تنفيذه.
والسؤال المطروح : هل سيتم انجاز المشروع الذي بوشر به مؤخراً قبل نهاية ايلول ؟
وهل تتفق السياسة على إبقاء مقدمي الخدمات ام تذهب الى تعديل آخر للمشروع ؟
مصادر مطلعة اكدت "للاقتصاد" انه جاء اليوم دور التوزيع في الكهرباء والقرار سيأخذ بعين الاعتبار المشاريع الملحة الواجب المباشرة في هذا القطاع خصوصا ً وان هناك مفاوضات قائمة .
