كشفت مصادر عاملة في شركات التأمين على المركبات في الإمارات، أن الشركات أرفقت بند خاص بضريبة القيمة المضافة ضمن وثيقة التأمين على المركبات لحظة شرائها أو تجديدها من قبل المؤمن لهم.

وأوضحت المصادر أن الشركات بدأت تتهيأ لتطبيق الضريبة، وذلك من خلال توعية عملائها بتغيير أسعار المنتجات التأمين من خلال تضمين نموذج تعريفي "بالقيمة المضافة" على الوثائق.

واشارت إلى أنه في حال تم فرض ضريبة القيمة المضافة على قسط التأمين أو على أي مبالغ أخرى مدفوعة أو مستحقة الدفع بموجب وثيقة التأمين هذه سواء بأثر رجعي منذ تاريخ بداية الوثيقة أو بأثر مستقبلي اعتباراً من تاريخ تطبيق القيمة المضافة، فإن شركة التأمين تحتفظ بحقها بتحصيل مبالغ الضريبة من المؤمن له، وفقاً للقوانين والأنظمة لضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وتوقعت أن ترتفع اسعار التأمين على المركبات بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لاحتوائها على منتجات متداخلة في الوثيقة ذاتها كقطع غيار السيارات، وأجور الإصلاح والصيانة، ما يكبد شركات التأمين مبالغ إضافية لم تكن منظورة قبل القيمة المضافة.