أظهر تقرير لمجلس الغرف السعودية حول نتائج الميزانية العامة للدولة للربع الثاني لهذا العام، أن الحكومة بهذا النمط من الأداء المالي على جانبي الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى تمويل العجز قد قطعت بالفعل منتصف المسافة على المسار الصحيح للأداء المالي المتوقع للعام المالي 2017م بما ينسجم مع التقدم في تحقيق الأهداف والمبادرات التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي في الأجل المتوسط لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى تحسُّن إجمالي الإيرادات من الربع الأول إلى الربع الثاني نتيجة لتحسن الإيرادات غير النفطية التي تضاعفت قيمتها من نحو 32 مليار ريال إلى نحو 63 مليار ريال وبنسبة تغير بلغت 97%، وذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية من 112 مليار ريال إلى نحو 101 مليار ريال في ظل التزام المملكة باتفاق أوبك الذي تم التوصل إلية في نهاية عام 2016م. ويأتي نحو نصف الإيرادات غير النفطية من عوائد الاستثمار المحققة من نشاط صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
