بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري "رأي القطاع الخاص بالضرائب الجديدة واللقاء الحواري الإقتصادي في بعبدا"، وذلك مع رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم "RDCL World" د. فؤاد زمكحل، الذي حيّى في البداية "مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون على تحقيقه حلمنا بدعوة الوزراء والنواب والهيئات الإقتصادية والهيئات النقابية الى طاولة واحدة لإجراء حوار شفاف وواضح ونتمنى أن يكمل هذا المبدأ ويمتد الى الملفات الأخرى".
وأضاف زمكحل: "سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها ونحن ندعمهم ولكن نفضّل ان تجري بعض الإصلاحات قبل إقرارها. كلنا نعلم أن هناك أشخاص في الدولة اللبنانيين موظفون بإدارتين أو ثلاثة ويتقاضون راتبين أو ثلاثة لكنهم لا يعلمون أين تقع هذه الإدارات، وهذا ليس بأمر مجهول"، مؤكداً أنه "شخصياً مع إقرار مشروع السلسلة الآن ولكن ليس مع الضرائب...نحن نعيش في حالة ركود اقتصادي منذ 5 سنوات، نعاني من البطالة والنمو بنسبة 1% فقط وتراجع في الإستثمارات الداخلية والخارجية، لذلك فإن فرض الضرائب لتمويل السلسلة أو غير السلسلة سيؤدي الى أزمة حقيقية".
وأشار إلى أن قطاع الدولة غير منتج وليس لأن الموظفين غير منتجين لكن فيه الكثير من الشوائب، وقال: "أقترح إأن يتم قرار مشروع السلسلة ولكن أن يتم تأجيل الضرائب لمدة عام، وذلك ليتم تحسين ثلاثة أمور يمكن من خلالها تمويل السلسلة دون الحاجة للضرائب: أولاً، تحسين الجباية الى 65% على الأقل ولن أقول 100%، ثانياً، تحسين موارد الجمارك البرية والجوية والبحرية لأننا نعلم جميعاً حجم التهريب الذي يحصل...وثالثاً، تخفيض التحويلات لكهرباء لبنان بعد انخفاض أسعار النفط. وبعد عام، لنجلس على الطاولة نفسها ان تم تأمين التمويل من هذه الموارد فلن يكون هناك حاجة للضرائب وإذا لم يتم فليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وعن الحديث عن أن رئيس الجمهورية سيقر السلسلة أوضح زمكحل "شعرنا خلال اللقاء في بعبدا وكأن المشروع لا يمكن الا أن يمر لأن الأحزاب جميعها قد وافقت عليه وأنه من الصعب أن يقوم رئيس الجمهورية برده".
وردّاً على سؤال حنبوري عن التعديلات على الضرائب، أكد زمكحل أن "القرار للرئيس والوزراء المختصين بالطبع، ولكن أعتقد أن التعديلات ستطال المتقاعدين وصندوق تعاضد القضاة، إلاّ أن لا شيء واضح"، مشيراً الى أن "التعديلات ستكون بقوانين مستقلة".
وعن نظرة رجال الأعمال العالميين تجاه المناخ الإستثماري في لبنان، أوضح أنه "ولسوء الحظ منذ العام 2010 وحتى العام 2016 تراجعت الإستثمارات الخارجية من 4.85 مليار الى 2.5 مليار دولار وهذا يفسر نسب البطالة وغياب النمو".
وأضاف: "هذا التراجع كان لأسباب عديدة أولها الأزمة السياسة الداخلية مع غياب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وثانياً الحروب الكبيرة التي تحيط بنا بدءاً من حرب سوريا الى حرب الجيش ضد الإرهابيين على الحدود السورية وحروب اليمن والعراق، أما ثالثاً فإن المردود على الإستثمار في لبنان منخفض جداً بالتزامن مع المخاطر العالية، الأمر الذي يدفع برجال وسيدات الأعمال إلى الإنتقال لبلدان أخرى".
وتابع زمكحل: "نعم نظرتهم تتغير ولكن ليس هناك الكثير من العوامل المشجعة لهم...نحن كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم نحاول تغيير هذه النظرة عبر تشجيعهم على الأقل بالمشاركة في رأسمال شركات لبنانية لمساعدتها على النمو والتطوّر...ما يعدّ تعاون بين اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين".
واضاف: "الأسباب التي جعلتهم يتركون البلد لا زالت موجودة لكننا نحاول تذكيرهم بالأمور الإيجابية...اللبنانيون من أنجح رجال وسيدات الأعمال في العالم، انفرداياً وبغياب الدعم لأننا نعلم أن الدولة لا تملك القدرات الكافية، لكننا الآن نعمل على ان ننجح جماعياً ونسعى لتأسيس لوبي إقتصادي عالمي تصبح به كلمتنا أقوى فنبني اقتصاداً أقوى ونعزز التبادلات التجارية".
وعن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد ومكحل أن هناك "حماس حقيقي للتحفيز إن كان من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة...والشراكة خطوة ستؤدي الى إعطاء المواطنين أبسط حقوقهم من مياه وكهرباء وإلى ما هنالك. تأخرنا كثيراً، ولكن من الجيد اننا في النهاية وصلنا الى إقراره...من المهم أن نكون إيجابيين".
