أشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية إلى ان "وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات متناقضة عن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث ضرائب جديدة لتمويلها، كما تحدد مواعيد زمنية مختلفة للإجراء الذي سوف يعتمده الرئيس"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية سوف يوقع القانونين المذكورين ضمن المهل المحددة في الدستور، وذلك استنادا الى المعطيات التي سبق للرئيس ان حددها والتي تحقق مصلحة لبنان العليا وتحافظ على حقوق اللبنانيين وعلى السلامة المالية العامة".
