ملياري دولار، هو إجمالي ما تمتلكه حالياً الحكومة الفنزويلية التي تحتاج لدفع 1.3 مليار دولار لحاملي سنداتها بنهاية العام وتغطية تكاليف استيراد المواد الغذائية والأدوية، وذلك وفقاً لما أظهرته وثائق اطلعت عليها "رويترز".

ويشمل هذا المبلغ حقوق السحب الخاصة – أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969، ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء – بالإضافة إلى 700 مليون دولار في حسابات منفصلة يدرجها البنك المركزي للبلاد على أنها "أصول مالية أخرى".

وتظهر هذه الأرقام أن فنزويلا التي يعتقد الكثير من الاقتصاديين والمحللين أنها على وشك التخلف عن سداد ديونها، لديها الموارد الكافية لتغطية مدفوعات السندات السيادية لهذا العام.

ولكن دفع المبالغ المستحقة لحاملي السندات، سيترك البلاد مع قدر ضئيل جداً من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد السلع الاستهلاكية الأساسية، مما قد يؤدي إلى تدهور أزمة الغذاء والدواء وتحفيز معدل التضخم الخارج بالفعل عن نطاق السيطرة.