محلياً:

شدد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ على ان مصرف لبنان يدعم القيام بنظام دفع عربي مشترك.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق كتاب أعدّه مصرف لبنان حول انظمة الدفع بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي، بحضور ممثل البنك الدولي والمدير الاقليمي بالوكالة منثان شنكار، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.

وكشف سلامة خلال الحفل ان هذا الكتاب يتضمن شرحا مفصلاً عن واقع انظمة الدفع في لبنان وتطورها في السنوات الاخيرة ومهام مصرف لبنان في الاشراف عليها وادارتها، اضافة الى القوانين والتعاميم والمعايير التي ترعى عمل هذه الانظمة في لبنان، ويتضمن قسما خاصا بالإحصاءات المتعلقة بأدوات الدفع سيّما التحاويل المالية الالكترونية والشكات والبطاقات والعمليات على نقاط البيع "POS"ورأى أن :"اهمية هذا الكتاب تكمن بانه يغطي كافة جوانب انظمة الدفع من النواحي القانونية والتنظيمية وشتى الابتكارات التقنية ويتضمن المعايير المتبعة لا سيما في مقاصة الشيكات والاوراق والسندات المالية. ويعتبر مرجعا مهما للمهتمين بالاطلاع على انظمة الدفع في لبنان."

واعتبر سلامة ان الازمات المالية العالمية التي حصلت في السنين الماضية أكّدت الحاجة إلى أسواق ماليّة فعّالة وآمنة والى انظمة دفع متطورة ومتينة حيث تؤثر كفاءة وسلامة هذه الانظمة على فعالية أداءالقطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي بصورة عامة.

ومن ناحيةٍ أخرى، استبعد وزير الاتصالات جمال الجراح في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" - الاشرفية ان تقر الموازنة في الاسبوع المقبل او الذي يلي ومشيراً الى "انني قلت امس في مجلس الوزراء اذا لم يعطوا الانترنت للمواطنين فلا داعي لبقائي في الوزارة".

وأضاف الجراح ان "موضوع اعطاء سلفة لهيئة اوجيرو لاطلاق مشروع الفايبر اوبتك قُدم بالاتفاق مع وزير المالية الى مجلس الوزراء واتفقت معه على تخفيض السلفة الى 150 مليون ​دولار​"، لافتا الى ان "خليل إعتبر ان ​الموازنة​ ستقر خلال اسبوعين ولا داعي لإعطاء سلفة".

ومن جهةٍ ثانية، أوضح ​وزير الطاقة​ والمياه ​سيزار أبي خليل​ أنه "عرض خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ الاجراءات التي كنت مكلفاً بها في ملف الكهرباء، وذكرت بالخيارات التي كانت متاحة أمامنا في العام 2012 و2013، إلى أن وصلنا إلى عرض واحد، نتيجة لذلك أقترح إعادة عرض المناقصة بإستقدام معامل توليد الكهرباء بشروط معينة مع إضافة حسن تنفيذ وتقصير المهل".

وفي حديث صحفي، اشار الى ان المهلة المعطاة للعودة إلى مجلس الوزراء ستكون كحد أقصى منتصف أيلول المقبل، والكفالة ستبلغ 50 مليون دولار على كل 400 ميغاوات فلا نريد العودة إلى حاملي الشنط.". ولفت ابي خليل إلى ان "دفتر الشروط الجديد سيكون أقسى من السابق لجهة إضافة شرط وجود كفالة مصرفية بقيمة 50 مليون دولار لضمان عدم تقدّمِ مشاركين لا يتمتّعون بالأهلية"، مؤكدا ان "لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء، داعياً مَن يريد تسجيلَ انتصارات إلى تحقيق إنجازات في وزارته".

عربياً:

أوضح نائب محافظالبنك المركزي اليمنيعباس الباشا، إن قرار البنك المركزي بشأن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، هو تصحيح لوضع قائم وليس الإنتقال لسياسة سعر صرف جديدة، وإنه من شأنه تمهيد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في اليمن المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم السعودية.

وأضاف الباشا في بيان صحفي: "أن سياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائمة على التعويم منذ 1996، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة، وذلك في إطار برنامج التصحيح الإقتصادي والمالي، الذي ألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية".

وأشار الى أن ذلك التصحيح سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الإجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.

وأضاف أنه "من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي، وأن نهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر إحتياطيات خارجية وأدوات أخرى، بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تُمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار".

عالمياً:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم مع الإقبال على الملاذات الآمنة وتكهنات بشأن مستقبل الفائدة الأميركية.

وتجدر الإشارة إلى مواجهات الهيمالايا المتوترة بين الهند والصين التي خاضتا بسببها حرباً على الحدود في عام 1962، حيث بدأت الهند والصين، أكبر مشترين للمعدن الأصفر فى العالم، مواجهة منذ شهرين ما تسبب في زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن ضد تقلبات العملات، الأمر الذي ساهم مباشرة في ارتفاع سعره.

وارتفعت أسعار الذهب أمس بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في تموز أن الأعضاء قلقين بشأن رفع أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم.

وقلل مستثمرون توقعاتهم برفع سعر الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا العام، مما يدعم تحركاً أعلى في العقود الآجلة للذهب.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.42% إلى 1293.5 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.14% إلى 1294.2 دولاراً للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:09 صباحًا بتوقيت الذهب.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرت أسعار النفط مع ترقب صدور بيانات حول التغير بعدد منصات التنقيب النشطة في الولايات المتحدة، تزامنًا مع ثبات قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الأول بمقدار سنتين إلى 51.01 دولار للبرميل، كما انخفض خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيلول بمقدار سنتين إلى 47.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت بيروت.

وتراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بمقدار0.02 نقطة إلى 93.59 نقطة، وهو ما شكل تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع.