أبقى البنك المركزي المصري أمس على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير بعدما رفعها بـ 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين. ورفع البنك أسعار الفائدة 700 نقطة أساس أو 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني، وذلك في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وقد بقى المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75%، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%، بما يتماشى مع جميع توقعات 11 خبيرا اقتصاديا هذا الأسبوع.
وقال المركزي "لقد اتضخ من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط".
ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني. وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد. وفي حزيران، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50% وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة. كما ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 33% في تموز من 29.8% في حزيران، مسجلا أعلى مستوياته منذ حزيران 1986.
