وجهت الدوحة المصارف في قطر باللجوء للمستثمرين الدوليين لزيادة تمويلها، بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على التمويل الحكومي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر.
وذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن البنك المركزي القطري يعقد اجتماعات منتظمة مع المقرضين، لتقييم مدى تأثير المقاطعة على حالة السيولة في القطاع المصرفي، ويشجع المصارف على الاقتراض من الأسواق الدولية عبر السندات أو القروض، لتفادي استنفاد الاحتياطيات الأجنبية وتراجع التصنيف الائتماني.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ المصارف في قطر بضرورة النظر إلى التمويل الحكومي كآخر حل.
وتعتزم بعض المصارف، التي تمتلك الحكومة القطرية حصة فيها، عقد صفقات لجمع الأموال، وقالت المصادر إن معظم المقترضين يستهدفون آسيا لسد الفجوة، التي خلفها المقرضون الخليجيون.
وتقول مصادر إن المصارف القطرية تجد أيضا صعوبة في الحصول على تمويل قصير الأجل، حيث تطالب المصارف الدولية من هذه المؤسسات رهن أصول خارج قطر بدلا من أصول داخلية للحد من المخاطر المرتبطة بالقروض.
