تقبل وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر عل رأس وفد من الإتحاد وفي حضور المديرة العامة للوزارة عليا عباس.
اشار رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر بعد لقائه على رأس وفد من الاتحاد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى "اننا طلبنا منه التشدد بمراقبة الأسعار وتفعيل الرقابة على كل ما يدخل في إطار وزارة الإقتصاد ووجدنا منه آذانا صاغية، وهو يقوم بمهماته مع الأجهزة العاملة في وزارة الإقتصاد على أكمل وجه".
وأضاف الاسمر "اننا أكدنا على تنسيق يجب أن يحصل بين الوزارة وأجهزتها والإتحاد العمالي العام حتى لا ندخل في فلتان أسعار والحجة تكون سلسلة الرتب والرواتب"، ومشيراً الى ان "الحقيقة ان سلسلة الرتب والرواتب يجب أن تؤدي الى انفراج لا الى غلاء معيشة."
وتابع "اتفقنا أن تكون هناك لجنة مشتركة بيننا وبين الوزارة تراقب هذه الأمور ويكون وجود للاتحاد العمالي العام لجولات المراقبين لوزارة الإقتصاد، ومضيفاً "اننا اتفقنا على تفعيل الحوار لنرى أين هي مكامن الضعف التي يمكن أن نساعد فيها كاتحاد عمالي عام وخاصة مسألة الشكاوى".
وكشف ان "اليوم سنوجه بيانا الى كافة المواطنين نطلب منهم أن يتواصلوا مع الإتحاد العمالي العام أو مع وزارة الإقتصاد، في أي شكوى أو أي مستجدات وهذه مسألة مهمة أن نطلب الصرخة الإجتماعية، ولافتاً الى ان "أي شخص أو عامل أو موظف وأي اجير أو شخص عادي يجد ان هناك مخالفات في السوق يرفع الصوت عاليا ان باتجاه الإتحاد العمالي العام أو باتجاه وزارة الإقتصاد، ومشيراً الى انه "سوف تكون هناك خطوط مفتوحة 24 على 24 ان في الإتحاد العمالي العام أو بوزارة الإقتصاد لتلقي الشكاوى ولوضع الأمور في نصابها ومنع الإستغلال الواقع بعد ان تقر السلسلة".
وفي سياق منفصل، استقبل الوزير خوري الامين العام الجديد للاسكوا د. محمد علي الحكيم وتم استعراض سبل التعاون المشترك في مجال الإقتصاد والتنمية المستدامة والتجارة الخارجية، واتفق الجانبان على تحضير خطة عمل للتعاون المشترك متوسطة وطويلة الأمد للاستفادة من خبرات الأسكوا في المجالات التي تعني وزارة الإقتصاد والتجارة.
