شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان مصرف لبنان يدعم القيام بنظام دفع مشترك.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق كتاب أعدّه مصرف لبنان حول انظمة الدفع بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد العربي، بحضور ممثل البنك الدولي والمدير الاقليمي بالوكالة منثان شنكار، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.
وكشف سلامة خلال الحفل ان هذا الكتاب يتضمن شرحا مفصلاً عن واقع انظمة الدفع في لبنان وتطورها في السنوات الاخيرة ومهام مصرف لبنان في الاشراف عليها وادارتها، اضافة الى القوانين والتعاميم والمعايير التي ترعى عمل هذه الانظمة في لبنان، ويتضمن قسما خاصا بالإحصاءات المتعلقة بأدوات الدفع سيّما التحاويل المالية الالكترونية والشكات والبطاقات والعمليات على نقاط البيع "POS"ورأى أن :"اهمية هذا الكتاب تكمن بانه يغطي كافة جوانب انظمة الدفع من النواحي القانونية والتنظيمية وشتى الابتكارات التقنية ويتضمن المعايير المتبعة لا سيما في مقاصة الشيكات والاوراق والسندات المالية. ويعتبر مرجعا مهما للمهتمين بالاطلاع على انظمة الدفع في لبنان."
واعتبر سلامة ان الازمات المالية العالمية التي حصلت في السنين الماضية أكّدت الحاجة إلى أسواق ماليّة فعّالة وآمنة والى انظمة دفع متطورة ومتينة حيث تؤثر كفاءة وسلامة هذه الانظمة على فعالية أداءالقطاع المالي والمصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي بصورةعامة.
لذلك عمل مصرف لبنان ومنذ فترة على تطوير انظمة الدفع في لبنان بشكل يتماشى مع افضل المعايير الدولية، فتم اطلاق نظام التسوية الفوري الاجمالي (RTGS) في تموز 2012 بنجاح وذلك بعد سنتين من العمل والجهد المتواصل والتعاون الوثيق بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية في لبنان.
كذلك تم بناء نظام الدفع بالتجزئة "Retail Payment System" واطلاقه في تشرين الثاني 2013، حيث يؤمن هذا النظام إجراء المقاصة الإلكترونية لوسائل الدفع بالتجزئة، بما في ذلك مقاصة الشيكات واوامر التحويل المباشر "Credit Transfers" وتحصيل الفواتير "Direct Debits". ويعمل مصرف لبنان ايضا على اطلاق نظام الدفع الخاص بالمدفوعات الحكومية "PayGov" الذي يتيح للوزارات والمؤسسات العامة المنتسبين اليه اجراء مدفوعاتهم إلكترونيا" عبر حساباتهم في مصرف لبنان بشكل آمن وسريع. ويشكل هذا النظام تجربة رائدة في منطقة الشرق الاوسط.
وقد أعطى مصرف لبنان ومنذ فترة طويلة أهمية كبيرة للعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وشجع المصارف على اعتماد التكنولوجيا في العمل المصرفي، مع التنبه للمخاطر. وقد اصدر مصرف لبنان منذ العام 2000 ، عددا" من التعاميم المتعلقة بتنظيم العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية وبطاقات الدفع. وشدد مصرف لبنان في هذه التعاميم على توفير عناصر السرعة و الأمان والسرية المصرفية، كما حظّر اصدار النقود الالكترونية ايّا"كان نوعها والتعامل بها بأي شكل من الاشكال. وفرض على كل من يتعاطى العمليات المصرفية بالوسائل الالكترونية ان يتقيد بصورة مطلقة بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشفافية وان يتبع الاجراءات التي تؤمن أعلى درجات الامان.
ولفت إلى ان مصرف لبنان حصل منذ فترة على مساعدة تقنية من البنك الدولي، وتم بنتيجتها اعداد تقييم لأنظمة الدفع في لبنان، اضافة الى دراسة مفصلة حول تعزيز دورمصرف لبنان في الاشراف على انظمة الدفع وتم تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم لا سيما بما يختص بالمعايير الدولية الخاصة بأنظمة الدفع وكيفية الألتزام بها.
واكد ان مصرف لبنان متمسك بالنموذج المصرفي والنقدي الذي أرساه على مدى 24 عاما والذي مكّنه من النأي بالقطاع المصرفي اللبناني عن تداعيات الازمات الاقليمية والمحلية المتعددة. فقد عمل مصرف لبنان علىإرساء نظام نقدي مستقر حيث هدفت السياسة النقدية التي اعتُمدت وما تزال إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية والسيطرة على التضخم. فهذا الاستقرار أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية وتحسين فرص العمل. كذلك تم ارساء نظام مصرفي موثوق بتقيّده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية المصرفية والمحاسبية خصوصاً في ما يتعّلق منها بكفاية رأس المال والإدارة الرشيدة والشفافية والربحية والسيولة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تطوير وتحديث انظمة الدفع.
وفي الختام عاد واكد سلامة انه يهم مصرف لبنان ان يؤكد على اهمية التعاون والتواصل بين الاشقاء العرب خاصة في المجال المصرفي والمالي ومنها انظمة الدفع. وفي هذا المجال يؤكد مصرف لبنان دعمه لقيام نظام دفع عربي مشترك، في اقرب وقت ممكن، وهذا ما تعمل عليه بجدية اللجنة العربية لأنظمة الدفع برعاية واشراف صندوق النقد العربي. ان هذاالنظام سيؤدي الى تعزيز استخدام العملات العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية، وسيساعد على خفض وقت وكلفة اجراء هذه التحاويل وسيساهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، اضافة الى تحسين مستوى الامتثال للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة. وشكر سلامة الدولة الايطالية التي ساهمت في تطوير انظمة الدفع في لبنان عبر منحها قرض ميسر وطويل الامد خصص للتطوير التكنولوجي لخدمات مصرف لبنان خاصة ما يتعلق منها بأنظمة الدفع.
