أكد مدير عام وزارة المالية ​آلان بيفاني​ أن "لبنان قد خطا خطوات مهمة على مستوى التشريع المتصل بتحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية، ليس خشية للإجراءات وإنما تأقلماً مع مقتديات التبادل التجاري بغية تمكين الكثير من الأفراد والشركات من تحقيق وحيازة وإدارة ذمة مالية خارج نطاق إقامتها عبر المصارف والمؤسسات المالية المتواجدة فيها".

وأضاف بيفاني، خلال تمثيله وزير المالية ​علي حسن خليل​ في "الملتقى المالي: تحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (CRS)" الذي ينظمه "​اتحاد المصارف العربية​": "إذا كان لبنان قد تأخر بعض الوقت في طلب العضوية بالمنتدى فنظراً لظروف ترتبط باستقراره وبالنظام المالي والمصرفي الذي يحمي السرية المصرفية ويصونها باعتبارها واحدةً من شبكات الأمان التي تميز لبنان في أسس عوامل الجذب الإقتصادي إليه".

وأوضح "ان التشريعات، المتلائمة مع موجبات العضوية في المنتدى، التي صدرت لم تكن يوماً نتيجة عامل الخوف من ضغوطات إنما من مبدأ الحرص على الخصوصية المصرفية وعلى النظام المالي بشكل عام، وإذا اعتبر المنتدى الدولي فيما مضى وجود نقص في بعض النصوص القانونية فإن القوانين التشريعية التي صدرت في تشرين الثاني من العام 2015 وأبرزها القانون 42 المتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود والقانون 43 المتعلّق بتمدد المعلومات الضريبية والقانون 44 الذي عدّل القانون 318/2001 المتعلّق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب إضافةً الى القانون 47 الذي عدّل المادة 26 من قانون التجارة البرية والقوانين الصادرة في العام 2016: 55، 74، 75 و60 المرتبطة بوضع الإطار القانوني لتبادل المعلومات التلقائي وتحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ"TRUST" وأيضاً المتعلقة بإلغاء الأسهم لحامله كلها كافية لوضع الإطار التشريعي الملائم للمعايير الدولية السائدة. وعليه فإن لبنان يؤكد اليوم ان بعض الإجراءات التي اتخذتها كوزير للمالية التزامه التبادل التلقائي للمعلومات اعتباراً من أيلول في العام القادم بالإضافة الى التزامه بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات بناءً لطلب بعد اجتيازه مرحلة التقييم الثانية في العام 2017، والمتعلّقة بالإطار العملي لتبادل المعلومات وإعطائه تصنيف "ملتزم بشكل عام - Largely Compliant" والإلتزام العام ترجمت مفاعيله في الشهر الماضي بصدور مرسوم رقم 1022 الذي حدد دقائق التبادل التلقائي".