أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني عباس الباشا، إن قرار البنك المركزي بشأن سياسة سعر الصرف القائمة على التعويم، هو تصحيح لوضع قائم وليس الإنتقال لسياسة سعر صرف جديدة، وإنه من شأنه تمهيد أوضاع مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في اليمن المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم السعودية.
وأضاف الباشا في بيان صحفي: "أن سياسة سعر الصرف في الجمهورية اليمنية أساساً قائمة على التعويم منذ 1996، وليس على ترتيبات التثبيت بعملة واحدة أو سلة من العملات الحرة، وذلك في إطار برنامج التصحيح الإقتصادي والمالي، الذي ألغى وفقاً لذلك ترتيبات تثبيت سعر الصرف للدولار الأمريكي وتعدد أسعار الصرف في السوق النقدية".
وأشار الى أن ذلك التصحيح سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحين الآخرين قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الإجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية وجهود الإغاثة الإنسانية ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة.
وأضاف أنه "من المتعارف عليه في مجال سياسات إدارة سعر الصرف أن التعويم يقوم أساساً على تحديد سعر الصرف وفقاً لمؤشرات سعر الصرف في السوق وعوامل العرض والطلب من النقد الأجنبي، وأن نهج كهذا يتطلب بطبيعة الحال توفر إحتياطيات خارجية وأدوات أخرى، بالإضافة إلى مقدرة في السيطرة على الإئتمان المحلي خاصة الموجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة تُمكِّن البنك المركزي اليمني من التدخل في حالة رغبته في الحد من تحرك سعر الصرف وهو ما يطلق عليه التعويم المدار".
