تشير توقعات الخبراء في آخر استطلاع للرأي أجرته "بلومبيرغ" إلى تقديرات منخفضة عند 2.5% فقط، بعد أن كان مقدراً للاقتصاد القطري أن ينمو بـ3.1% في 2017.
وبعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2022.
إلا أن انخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤاً محتملا بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 حزيران المنصرم، في ظل اتهامات وجهت للدوحة برعاية الإرهاب والسعي لزعزعة أمن المنطقة، الاتهامات التي تنفيها قطر، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.
وتطال التوقعات المتشائمة أيضاً مستوى العجز في الميزانية، الذي كان مقدراً بحوالي 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي، لترفعه التقديرات الحالية إلى 5.1%. أما أرقام التضخم فمن المتوقع لها أن تنخفض إلى 2.2% من 2.5%.
ونقلت "بلومبيرغ" عن ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "كابيتال إكونوميكس"، أن المؤشرات الأولية تظهر أن المقاطعة وجهت ضربة قاصمة لاقتصاد قطر في حزيران. وأضاف: "يبدو أن التأثير مؤقت، لكنه سينعكس ضعفاً في النمو".
من ناحية أخرى، يرى كل من جاكسون وفاروق سوسة، كبير الاقتصاديين في "سيتي غروب" أن توقعات أداء الاقتصاد القطري لعام 2018، مرتبطة باستمرار المقاطعة أو رفعها.
