أقر مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى جذب المستثمرين إلى البلاد مجددا، وذلك حسبما قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر.
وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، قالت الوزيرة إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة، حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.
وأضافت أن القانون الجديد يتضمن حوافز للمحافظات الأكثر احتياجا، كما سيدعم المنطقة الاقتصادية . وتوقعت الوزيرة أن يسهم القانون في جذب استثمارات أكثر إلى البلاد.
ويتضمن القانون معايير دولية جديدة منها ضمانة تحويل الأرباح، بجانب ضمانات إجرائية، وضمانة ضد التأميم لجذب أكبر قدر من الاستثمارات، كما يتضمن حوافز للمستثمرين.
