يتجه مجلس الوزراء، وبطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى انهاء ملف المجلس الاقتصادي الاجتماعي في أقرب وقت ممكن.

وفي معلومات خاصة بالاقتصاد ان ملف هذا المجلس هو موجود منذ اكثر من 3 اشهر في ادراج هيئة رئاسة الحكومة ولم يدرج على جدول اعمال جلسات مجلس الوزراء السابقة نتيجة استمرار التباين بين الاطراف السياسية على اسم رئيس المجلس العتيد حيث هناك من يتحفظ على عودة رئيس المجلس المنتهية ولايته روجيه نسناس مع انه يبقى الاسم الاكثر حظاً لترؤس مجلس ادارة المجلس المعوّم. 

وبحسب بعض المصادر، فان ملف اعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي سيحسم قبل بداية شهر تشرين الاول المقبل. 

الجدير ذكره ان ولاية المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أنشأ بموجب القانون رقم 389 الصادر في 12 كانون الثاني 1996 انتهى منذ العام 2003.

والهدف من انشاء هذا المجلس بموجب قانون تأسيسه هو تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية في الرأي والمشورة في صوغ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك العمل من اجل تنمية الحوار والتعاون والتنسيق مع هذه القطاعات وبين بعضها مع البعض الآخر.

وقد واجه المجلس خلال فترة عمله القصيرة معوّقات عديدة أدت الى شل عمله طيلة 12 سنة من اهم ما عانى منه الشرط الخاص بموافقة ثلثي الاعضاء التي يحتاج اليها لابداء الرأي في قضايا يأخذ فيها المبادرة "اي لا تحيلها الحكومة اليه". ومن المستحيل طبعاً الحصول على هذه الاكثرية  الموصوفة ما دام المجلس ضم عدداً من المغتربين هم خارج البلاد وما دام عمل الاعضاء طوعياً.