أثر الحصار العربي المفروض على دولة قطربشكل سلبي على العمال الأجانب فيها، في وقت تحتاج الدوحة للعمالة الأجنبية لتحضير البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 .
قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في مطلع حزيران علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وتسبب إغلاق الحدود البرية لقطر مع السعودية وتعطل خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في حزيران.
ونتيجة لذلك، اضطرت الدوحة لإنفاق أموال طائلة على استئجار السفن والطائرات لاستيراد كافة السلع الغذائية ومواد البناء لكأس العالم لكرة القدم.
ودفع نقص الإمدادات الأسعار للارتفاع، ما أثر سلبا على أفقر شريحة من السكان وهي العمال المنحدرون من دول مثل الهند ونيبال. وأغلب المقيمين في دولة قطر، البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، من الوافدين.
ويشكل الأجانب غير العرب الغالبية العظمى من سكان دولة قطر، ويعد الهنود أكبر جالية في الدولة الغنية بالغاز، ويبلغ تعدادهم حاليا 650 ألف نسمة، مقابل 750 ألفا في 2004.
والعمال الأجانب معرضون بشكل خاص للأزمات، بسبب نظام رعاية الكفالة، إذ يعتمد العمال على أرباب العمل للحصول على تأشيرات وإقامات، وتصاريح دخول وخروج.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن العمال الأجانب، الذين تستخدمهم المزارع القطرية في السعودية، تقطعت بهم السبل بعد أن غادر المدراء القطريون المملكة في حزيران.
وقال الباحث في المجال الخليجي مصطفى قدري لوكالة "رويترز" إن تأثير المقاطعة ستصل تداعياته إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق إفريقيا حيث تعتمد أسر الوافدين اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية، ويشتكي العاملون في بعض القطاعات من تأخر الرواتب.
