ناشدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرؤساء الثلاثة ووزيري التربية والمال والوزراء والنواب، وممثلي الكتل السياسية والحزبية، تحقيق المطالب، لافتا في بيان ألقاه رئيس اللجنة وليد نمير في اعتصام أمام مجلس النواب إلى انه "في مثل هذا الوقت وفي هذه المناسبة، مناسبة انعقاد الجلسة التشريعية، هذه الشريحة التي أبيتم ألا ان تلحقوا الغبن والظلم بها، أبيتم أن تحققوا مطالبها، يبدو من خلال لقاءات كثيرة ان مصيرها لا يعنيكم، تغاضيتم عن حقوقها، وتجاهلتم وجودها في هذا الوطن. الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني نزلوا واعتصموا ليثبتوا وجودهم وليصروا على حقوقهم ولا يضيع ولن يضيع حق وراءه مطالب".
وأوضحت أنه "منذ عشرة أشهر لم تصرف مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وهذا لا يقبله منطق ولم ولن يحصل في أي بلد في العالم. والسؤال: الى متى؟ وأربعة عشرة ألف عائلة سيستقبلون عيدا ومصاريف جامعات ومدارس لأطفالهم والتبعات المادية والأعباء تثقل كواهلهم الى جانب أوضاعهم المعيشية المتردية" سائلا "ألا يجب الإفراج عن المستحقات سريعا وزيادة أجر ساعات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من ضمن إقرار السلسلة أسوة بالزيادات التي حصلت في كل مكان، علما ان الغلاء بدأ يستفحل وسيستفحل في ظل الفوضى وغياب الرقابة في هذا البلد".
وأضافت: "إقرار قانون التثبيت رغم إقرار السلسلة وذلك حق مشروع لكل المنتسبين الى قطاع التعليم المهني والتقني فكيف يمنع التوظيف لمدة خمس سنوات وهو منفي أساسا في هذا القطاع. لماذا لا يتم التساوي بينه وبين التعليم الأساسي والثانوي، فمنذ أكثر من عشرين عاما لم تنظم أية مباراة لتثبيت المتعاقدين".
