رصدت هيئة أسواق المال الكويتية أخيرا قصورا في صميم مهام مراقبي استثمار بعض الصناديق من جهة إبلاغ الهيئة بمواطن الضعف والقصور، ومنها أي إخلال بقواعد الهيئة أو انخفاض نسب السيولة المحددة.
مراقبو استثمار الصناديق ليس دورهم فقط جني العمولات وتحقيق الإيرادات من الشركات، بل عليهم مسؤوليات تجاه الجهات الرقابية.
عمليا، تخالف الهيئة أي مراقب استثمار يتقاعس عن دوره، إلا أنه بات مطلوبا إعادة النظر في من يقدم هذه الخدمة، أو من يحصل على مخالفات مكررة بشطبه، أو إعادة تأهيل القوائم المرخصة والمسجلة لدى الهيئة، لضمان تفعيل الأدوار الموكلة إليهم.
وتقول مصادر إن مسألة حصول مراقبي الحسابات على إيراد من الشركة تجعلها تحت ضغط المحافظة على استمرار التعاقد حتى لو على حساب المستثمرين أصحاب المساهمات في هذه الصناديق وغض النظر عن المخاطر المحيطة بالصندوق وأموالهم.
ومن واقع المخالفات التي رصدتها الهيئة يمكن القول إن هيئة أسواق المال تؤكد أنها الملاذ الآمن والأخير لجموع المستثمرين والمؤتمن على أموال وحقوق المساهمين، إذا نظرنا الى كم وحجم المخالفات التي ترصدها وفي تفاصيل ومفاصل.
ويمثل بعض مراقبي الاستثمار المتقاعسين عن الأدوار المنوطة بهم عبئا ماليا على مساهمي الصناديق، وفي ذات الوقت يمثلون مخاطر عليهم، لأنهم لم يؤدوا المهام المطلوبة والمنوطة بهم على الوجه الأكمل، فبدلا من أن يرفعوا تقارير بالأخطاء أو الملاحظات والممارسات غير السليمة تكشف هيئة الأسواق خطايا الطرفين مراقبي الاستثمار والصناديق.
