تواصل العقوبات التي تفرضها دول عربية على قطردفع أسعار الغذاء في الدوحة للارتفاع بينما تؤثر سلبا على سوق العقارات لكنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد بحسب بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة.
وانخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة حادة إلى 0.2% في تموز. وارتفع المعدل إلى 0.8% في حزيران من 0.1% في أيار بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية أكثر من الثلث في حزيران، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم لشهر تموز. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.5% من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4% في حزيران.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% عن مستواها في الشهر السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في تموز بما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.
لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت 3.6% في تموز عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6% من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9% في حزيران من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
