وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف مرسوما لتأسيس لجنة تابعة للحكومة تعنى بأمور الاقتصاد الرقمي، للإشراف على خطط الحكومة في هذا المجال.
وسيتولى النائب الأول لرئيس الجهاز الحكومي مكسيم أكيموف، رئاسة اللجنة التي ستضم ممثلين عن الإدارات والأجهزة الحكومية. وستقوم اللجنة بتنسيق المهام الموضوعة أمام الحكومة فيما يتعلق بشؤون الاقتصاد الرقمي بين إداراتها وأجهزتها.
وقال مدفيديف خلال اجتماع مكرس لقضايا تطوير الاقتصاد الرقمي، بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" إن الاقتصاد الرقمي هو فضاء عمل مشترك لأجهزة السلطة، وقطاع الأعمال، وغيرها من المؤسسات، ولتنسيق المهام تقرر إنشاء لجنة خاصة.
والاقتصاد الرقمي هو تطبيق التقنيات الرقمية الحديثة في العمليات الاقتصادية وفي مختلف المجالات الإنتاجية والتنفيذية والإدارية في الدولة.
وتعمل روسيا على مواكبة التطور التقني، لا سيما في مجال الرقميات وتأثيرها على الاقتصاد، بهدف الاستفادة من هذه التقنية في العملية لاقتصادية، بما يضمن وتيرة أسرع للتنمية، وتحسين مستوى ونوعية العملية الإنتاجية، وإزالة العقبات البيروقراطية.
وبفضل الاقتصاد الرقمي ستقدم الدولة خدماتها المتنوعة والكثيرة للمواطنين بفعالية وسرعة، لذلك فإن من ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة التحول إلى"الاقتصاد الرقمي".
