أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن البدء في إعداد المخطط العام لتطوير ماسبيرو بالتنسيق مع محافظة القاهرة وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع السكان على آليات التعويضات والتي تتضمن الحصول على تعويض مادي أو الحصول على وحدة بديلة في منطقة "الأسمرات" أو وحدة في ماسبيرو بآليات الإيجار والتمليك والإيجار المنتهي بالتملك.
وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق إن 74% من أهالي منطقة "مثلث ماسبيرو" طلبوا الحصول على تعويض مقابل مغادرة وحداتهم ضمن مخطط الحكومة لتطوير المنطقة .
وأضاف أن الدولة تمتلك 10% فقط من مساحة المنطقة التي سيتم تطويرها و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة ماسبيرو تبلغ 84 فدانا تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية والمساحة المستهدف تطويرها تصل إلى 51 فدانا وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار .
وقال إن خيارات التعويض تتضمن الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات أو الحصول على تعويض مادي أو الحصول على وحدة في العمارات التي سيتم تنفيذها في المنطقة بعد تطويرها.
يذكر أن منطقة "مثلث ماسبيرو" من أغلى المناطق في مصر والتي ظلت لسنوات طويلة مستعصية بسبب رفض قاطنيها الحصول على تعويضات وتركها.
