أظهر اقتصاد الصين المزيد من المؤشرات على التباطؤ في النصف الثاني من العام الحالي، بسبب القيود على الممتلكات والاقتراض الزائد والطاقة الصناعية المفرطة.
وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 6.4% عن العام السابق في تموز، مقابل توقعات متوسطة بلغت 7.1% و 7.6% في حزيران.
كما ازدادت مبيعات التجزئة بنسبة 10.4٪ عن العام السابق، مقارنة بتوقعات بنسبة 10.8% وزيادة بلغت 11% في حزيران.
وارتفعت الاستثمارات فى الأصول الثابتة فى المناطق الحضرية بنسبة 8.3% مقارنة بالعام السابق في الأشهر السبعة الأولى، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 8.6%.
وبرزت توقعات قوية لخبراء بعدم انخفاض النمو بشكل حاد على المدى القصير نظراً لمرور الصين بعام حساس سياسياً وأن الاستقرار له أهمية قصوى.
وساهم تراجع حجم الطلب الأجنبي والمحلي في هذا التباطؤ، ففي الوقت الذي صمد فيه قطاع الصلب، تستعد قطاعات أخرى مثل البنية التحتية والاستثمار العقاري للتباطؤ في الأشهر المقبلة.
ويعتبر معدل نمو الواردات الصيني في تموز هو الأضعف منذ شهر كانون الأول، وأصبحت مبيعات التجزئة الآن الأضعف منذ شهر تشرين الأول.
وارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 8.3% فى تموز، ليتباطأ من 8.6% في حزيران.
وارتفع إنتاج السيارات الجديدة بنسبة 48.6% على أساس سنوى، مقابل 29.2% في حزيران.
وانخفضت استثمارات الأصول الثابتة في صهر ومعادن المعادن الحديدية وغير الحديدية بنسبة 11.8% و 5.2% على أساس سنوي على التوالي.
وبلغ معدل البطالة الذي شملته الدراسة الاستقصائية في المناطق الحضرية نحو 5.1% في تموز.
