تخلى العديد من البنوك الإماراتية وبيوت وشركات التمويل عن الحذر التقليدي من مخاطر التمويل العقاري الذي رافق السنين التي تلت الأزمة العالمية في 2008 لتتبنى انفتاحاً كبيراً بفعل الانتعاش الاقتصادي والنمو في العديد من القطاعات لاسيما السوق العقاري.
ويأتي تزايد الطلب على العقارات من مختلف شرائح المستثمرين وتزايد قيمة وعدد الصفقات العقارية ليرفع معنويات المصارف والبنوك ويفتح شهيتها على تمويل الرهون العقارية سواء أكانت تصب في النهاية في عمليات شراء وحدات أو لتنفيذ المشاريع. وهذه نظرة على بيانات رسمية وتحليلات لحركة التمويل العقاري منذ بداية العام الجاري 2017.
