تتجه الأنظار إلى ​قصر بعبدا​لمواكبة ما سيسفر عنه المؤتمر الإقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون. وعلى رغم عدم المراهنة على نتائج كبيرة وأساسية يمكن ان يخرج بها المؤتمر فإن الآمال تبقى قائمة علّه وعسى يتم خلال هذا المؤتمر التوصّل إلى بعض الإجراءات والحلول الخاصة لمعالجة الوضع الإقتصادي وترك بصمات إيجابية على مستوى السياسات المالية والضريبية.

 

وبالإنتظار قدّرت اللجنة الإقتصادية والإجتماعبة لغرب آسيا (الإسكوا) النمو الإقتصادي الحقيقي للبنان خلال الفترة الممتدة بين العام 2012 والعام 2015 بـ0.82% ليعود ويرتفع إلى 1.40% في العام 2016. بالتوازي كانت نسب النمو السنوي بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في البلاد سلبية ما بين العامين 2011 و 2015. في المقابل بقي الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في لبنان والبالغ (7.191 دولاراً) في العام 2015 أعلى من متوسط البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوعاً، ومن متوسط الدول الأعضاء في الإسكوا ( 6.656 دولار) كذلك بقي الدخل القومي المتاح للدخل الواحد في لبنان والبالغ 10.407 دولاراً في العام 2015 أعلى من متوسط البلدان ذات الإقتصادات الأكثر تنوعاً ومتوسط الدول الأعضاء في الإسكوا (6.411 دولار).

 

بحسب إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية إنخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 2.14% خلال شهر أيار 2017 إلى 205.9 مليون دولار مقابل 210.4 مليون دولار في شهر نيسان. أما على صعيد تراكمي فقد تراجعت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 5.84% سنوياً إلى 1.01 مليار دولار خلال فترة الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي من 1.08 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

 

من جهة ثانية تظهر إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة طفيفة بنسبة 1.89% (5.806 مليار ليرة) في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 208.16 مليار دولار في نهاية شهر حزيران مقابل 204.31 مليار دولار في نهاية العام 2016.

 

أما على صعيد سنوي فقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 9.35% مقارنة بمستوى الذي كانت عليه في حزيران 2016.

 

وبحسب إحصاءات جمعية المصارف أيضاً إنخفض الدين العام الإجمالي بحوالي 258.04 مليون دولار خلال شهر حزيران 2017 إلى 76.46 مليار دولار من 76.72 مليار دولار في شهر أيار. أما على صعيد سنوي فقد إرتفع الدين العام الإجمالي بـ3.56 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر حزيران من العام المنصرم والبالغ حينها 72.90 مليار دولار.

 

أخيراً تظهر الإحصاءات إرتفاعاً في قيمة الشيكات المتداولة إلى 60.050 مليار ليرة خلال فترة الـ7 أشهر المنتهية في تموز 2017 مقابل 58.863 مليار ليرة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالي 33 مليار ليرة أي بنسبة 2.57% على صعيد سنوي إلى 1.253 مليار ليرة.