استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقرّ الإذاعة في منطقة أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "الإصلاحات والضرائب والموازنة والنمو"، نائب رئيس الجامعة الأنطونية وعميد كلية إدارة الأعمال والإقتصاد البروفسور جورج نعمة، ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل.

 

بداية قال البروفسور جورج نعمة "نأمل أن يصدر قانون موازنة 2017 قريباً، فالعمل التشريعي الأخير الذي صدر عن المجلس النيابي أتى بشكل قانونين، القانون الأول حدد السلسلة الجديدة للرتب والرواتب في القطاع العام وأساتذة القطاع العام والخاص، والقانون الثاني حدد الإيرادات الضريبية الإضافية التي ستلجأ لها الدولة اللبنانية لتمويل زيادة النفقات التي سترتفع بسبب السلسلة ... ولكن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 هو الاساس، ولم يتم إقراره حتى الأن، وإذا أردنا الحديث عن الموازنات فنحن اليوم أمام إستحقاقين، الإستحقاق الأول هو مشروع موازنة 2017، والثاني هو مشروع موازنة 2018 .. والإستحقاق الجدي برأيي في الوقت الحالي هو موازنة 2018، لاننا الأن قطعنا أكثر من نصف العام والموازنة يجب أن تكون إستباقية لتحديد نفقات وإيرادات الدولة، وكان من المفترض إقرارها مع بداية العام، فإقرارها اليوم سيأتي متأخر جداً".

 

وأضاف "كان من المفترض أن تقر موازنة 2017 قبل السلسلة، أو تزامنا مع السلسلة على أقل تقدير، فليس من المعقول أن نقر سلسلة الرتب والرواتب إضافة إلى 17 ضريبة لزيادة الإيرادات دون ان يكون لدينا موازنة ... أضف إلى ذلك ان لبنان ليس لديه فطع حساب منذ العام 1997 .. إذا نحن اليوم في وضع كارثي، والسلسلة جاءت من مقاربة حسابية أو عملية حسابية، وليس من خلال عمل إقتصادي ورؤية إقتصادية ... وهذا شيء لا يجوز وغير مبرر، خاصة اننا لا نملك أي خطة إستراتيجية أو رؤية إقتصادية واضحة، وهذه الأمور تندرج ضمن عدد من المؤشرات التي تثبت بان الدولة اللبنانية ليست بخير".

 

وتابع البروفسور نعمة "نحن اليوم أمام حالة شاذة، ومن المفترض على الدولة ان تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها، واعادة هيكلة لعملها .. لكي نتمكن من وضع سياسة واضحة، تخفف من تداعيات هكذا قوانين وهكذا قرارات".

 

من جانبه قال ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل "من المهم جدا إعادة تشخيص وضعنا الإقتصادي اللبناني في السنوات الخمس الأخيرة لنعرف اين نحن اليوم وإلى أين نتجه، ولكي نستطيع من خلال هذا التشخيص أن نضع الرؤية او الخطة المناسبة لمعالجة الأمور ... لسوء الحظ الإقتصاد اللبناني يعيش ركود بين 0 و 1.5% في السنوات الخمس الاخيرة، كما أن ديننا العام وصل أى حدود الـ 80 مليار دولار، وهذا الرقم يشكل 146% من الناتج المحلي الإجمالي، أضف إلى ذلك الدين الداخلي ودين الأسر الذي وصل إلى 55 مليار دولار (110% من الناتج المحلي الإجمالي) ... والنقطة المخيفة أيضا هي نسب البطالة التي وصلت إلى 26% من القوى العاملة، 36% من المتخرجين، و38% من النساء ... كل هذه الأرقام الإقتصادية تثير القلق وتثبت أن واقعنا الإقتصادي صعب جداً ... وبالتالي فإن هذه السلسلة والضرائب الإضافية جاءت في وضع إقتصادي سيء جداً، وبتاريخ لبنان لم نصل إلى هذه الحالة الإقتصادية المتردية".

 

وأضاف "ما نحتاجه اليوم هو خطة إقتصادية إنقاذية شاملة، يشارك فيها الجميع من دولة وهيئات إقتصادية ورجال أعمال ومجتمع مدني ... لأن الكارثة عندما تقع، ستقع على الجميع".

 

وإعتبر زمكحل أن "متخذوا القرارات في لبنان كأنهم يعيشون في كوكب أو جزيرة منعزلة، ولا يرون كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها ... فالضرائب يتم فرضها عندما يكون هناك نمو إقتصادي، وعندما يتم إستثمار العائدات بإستثمارات إنتاجية، فلا يمكن فرض ضرائب في موضوع غير منتج !!".

 

وتابع "في هذه الحالة الإقتصادية لا يجوز أبداً فرض أي ضريبة من أي نوع كانت .. وما يجب العمل عليه هو جذب الإستثمارات الخارجية من جديد وتحسين سمعة لبنان، وإعادة وضعه على الخارطة الإقتصادية الإقليمية والدولية ... وبعد ذلك يمكن التفكير في فرض ضرائب جديدة، ولكن أيضا هذه الضرائب يجب أن تتم من خلال موضوع منتج، وأن تستخدم هذه العائدات لتطوير البنى التحتية وإنشاء طرقات جديدة، وبناء مدارس وجامعات وتحسين الموازنة والتوازن في بعض الوزارات ... فالضرائب لا يتم وضعها لتمويل مشروع غير منتج".