محلياً:

 

قال مرجع مصرفي مسؤول للإقتصاد أنجمعية مصارف لبنانأنهت مبدئياً المراجعة القانونية التي ستتقدم بها من القضاء المختص بموضوع الضرائب التي تم فرضها على المصارف في سياق إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، والأسلاك العسكرية والأساتذة.

وأضاف المرجع أن الجمعية تترقب المسار الذي ستنتهي إليه مسألة السلسلة لإتخاذ القرار المناسب بحيث إذا تم إقرار الضرائب الجديدة ووضعت موضع التنفيذ ستتقدم الجمعية بالدعوى القضائية، أما في حال رّدت السلسلة فإن الجمعية ستتريث بمواقفها.

وختم المرجع بالقول أن الإتصالات التي قامت بها جمعية مصارف لبنان مع المسؤولين وضعت الكل في خانة المسؤولية، بحيث أن الضرائب التي قد تفرض على المصارف ستتسبب بمشكلة مالية ومصرفية حقيقية.

 

 

 

وفي سياقٍ آخر، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر في حديث لـ"الاقتصاد" ان القطاع الصحي يُعاني ما يعانيه بسبب الوضع الاقتصادي، ولفت الى ان القطاع الصحي الخاص ينقصه الرقابة، قائلاً: "ما حصل في مستشفى د.نادر صعب خير دليل على ذلك".

وتابع:" كما ان القطاع الصحي الحكومي يعاني الامرّين على صعيد الإهمال، فالعديد من المجالس الإدارية غير موجودة او شبه منحلة، وإذا وُجدت فهي لا تملك الامكانيات الكافية لكي تتصرف".

ورداً على سؤالنا عن سبب تحرك الاتحاد العمالي اليوم قال الاسمر: "نطلق اليوم صرخة بإسم كل المستشفيات الرسمية في لبنان، ونطالب بأن يتحلى القطاع الصحي بوحدة التشريعات بين المستشفيات ووحدة القوانين".

وأكد الاسمر لـ"الإقتصاد" ان الجميع يتطلع الى تحقيق البديهيات للعاملين لكي يتمكنوا من إتمام خدماتهم على اكمل وجه، وأولها ان يحصلوا على رواتبهم الشهرية بإنتظام، ثانياً فصل اجور الموظفين عن مجمل تكاليف المستشفى".

وشدد قائلا: "يحب فصل التكاليف عن رواتبهم كما هي مفصولة عن رواتب الاطبة".

أما ثالثاً فإعتبر الأسمر ان "كل موظف في القطاع الصحي يجب ان ينتسب للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى حقه بالحصول على بدل مدارس لأطفالهم، وعلى الحق بتعويض نهاية الخدمة مثل غيرهم من العاملين في المؤسسات الحكومية، وان تشملهم السلسلة، منح الزواج والتعليم وغيرها من البديهيات".

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عُقد في مقر الإتحاد بحضور رئيس وأعضاء قيادة اتحاد العاملين في القطاع الصحي ولجان الموظفين والعمال في مختلف المستشفيات الحكومية.

وخلال المؤتمر عدد الاسمر بعض التجاوزات القانونية التي تحصل في عدد كبير من المستشفيات الحكومية.

وقال: "لا يوجد اي مبرر يسمح بأن تكون المؤسسات الصحية العامة اقل قدراً من الخاصة"، كما بيّن بعض التجاوزات القانونية الحاصة في المستشفيات العامة وابرزها:

-عدم دفع رواتب العاملين بتأخير وصل الى 12 شهراً

-عدم دفع رواتب العاملين عن اشهر سابقة -عدم التصريح للضمان الاجتماعي عن عدد كبير من المستخدمين في المستشفيات

-عدم دفع بدلات نقل يومية

-عدم الموافقة على الاجازات السنوية وإجازات الوفاة وغيرها

-عدم دفع منح تعليم -عدم دفع منح الزواج

-دوام العمل يتجاوز عدد ساعات العمل المسموح بها

-عدم دفع الساعات الاضافية (ليلاً ونهاراً)

-عدم دفع الحوافز المنصوص عليها.

واكد الاسمر على حق العاملين في القطاع الصحي بالاستفادة من قانون السلسلة، ورأى ان من حق العاملين في هذا القطاع بالحصول على الشهر 13.

 

 

 

عربياً:

 

خفضت خدمة "موديز" للمستثمرين، رؤيتها للنظام المصرفي في قطرمن "مستقر" إلى "سلبي"، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.

ونبه تقييم الخدمة، إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.

وتتوقع "موديز" أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4% خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد.

ورجحت الخدمة أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، وأشار إلى أنها شكلت 24% من مسؤوليتها.

 

 

 

عالمياً:

 

ارتفعت أسعارالذهبهامشيًا مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على تلميحات حول وتيرة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال مدير "إيكبك ستاندرد بنك"، يويتشي إيكيميزو، إنه ليس هناك العديد من اللاعبين في السوق، ولا يوجد حافز للأسعار للتحرك في الوقت الراهن، متوقعاً استمرار هدوء تعاملات المعدن الأصفر لبقية الشهر، مع احتمالية اتجاه الأسعار للارتفاع على المدى القصير بفضل ضعف أداء الدولار الأميركي.

هذا وتراجعت الحيازات لدى الصندوق المدعوم بالذهب الأكبر في العالم "إس بي دي آر جولد تراست" إلى 786.87 طن أمس الإثنين.

وارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.20% إلى 1260.38 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:31 صباحًا بتوقيت بيروت، بعدما لامس يوم الجمعة الماضي أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1254 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة طفيفة 0.06% إلى 1265.40 دولار للأوقية.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، محت أسعار النفط خسائرها وتحولت للإرتفاع عقب تقارير أفادت بعزم السعودية خفض إمداداتها لأغلب عملائها الآسيويين خلال الشهر القادم، وتزامنًا مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم تشرين الأول بنسبة 0.10% إلى 52.42 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام "نايمكس" الأميركي تسليم أيلول بنسبة 0.30% إلى 49.54 دولار، في تمام الساعة 02:09 مساءً بتوقيت بيروت.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 93.28 نقطة، وعادة ما يشكل هبوط العملة الأميركية دعمًا لأسعار النفط.

 

 

 

وفي سياقٍ متصل، أعلنت مصادر مطلعة إن مسؤولين من منظمة "أوبك" ومن خارجها يجرون اجتماعات لليوم الثاني في أبوظبي لمناقشة سبل تعزيز مستوى الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط.

وقال أحد المصادر إن لجنة تضم روسيا والكويت والسعودية بجانب مسؤولين من مقر "أوبك" في فيينا عقدوا اجتماعات منفردة في أبوظبي مع مسؤولين من العراق ودولة الإمارات وقازاخستان وماليزيا.

وأكد مصدران إن بيانا بشأن جهود تعزيز الالتزام تجري صياغته ومن المرجح أن يصدر بعد اختتام الاجتماع.