أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الاسمر في حديث لـ"الاقتصاد" ان القطاع الصحي يُعاني ما يعانيه بسبب الوضع الاقتصادي، ولفت الى ان القطاع الصحي الخاص ينقصه الرقابة، قائلاً: "ما حصل في مستشفى د.نادر صعب خير دليل على ذلك".

وتابع:" كما ان القطاع الصحي الحكومي يعاني الامرّين على صعيد الإهمال، فالعديد من المجالس الإدارية غير موجودة او شبه منحلة، وإذا وُجدت فهي لا تملك الامكانيات الكافية لكي تتصرف".

ورداً على سؤالنا عن سبب تحرك الاتحاد العمالي اليوم قال الاسمر: "نطلق اليوم صرخة بإسم كل المستشفيات الرسمية في لبنان، ونطالب بأن يتحلى القطاع الصحي بوحدة التشريعات بين المستشفيات ووحدة القوانين".

 

وأكد الاسمر لـ"الإقتصاد" ان الجميع يتطلع الى تحقيق البديهيات للعاملين لكي يتمكنوا من إتمام خدماتهم على اكمل وجه، وأولها ان يحصلوا على رواتبهم الشهرية بإنتظام، ثانياً فصل اجور الموظفين عن مجمل تكاليف المستشفى".

 

وشدد قائلا: "يحب فصل التكاليف عن رواتبهم كما هي مفصولة عن رواتب الاطبة".

 

أما ثالثاً فإعتبر الأسمر ان "كل موظف في القطاع الصحي يجب ان ينتسب للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى حقه بالحصول على بدل مدارس لأطفالهم، وعلى الحق بتعويض نهاية الخدمة مثل غيرهم من العاملين في المؤسسات الحكومية، وان تشملهم السلسلة، منح الزواج والتعليم وغيرها من البديهيات".

 

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عُقد في مقر الإتحاد بحضور رئيس وأعضاء قيادة اتحاد العاملين في القطاع الصحي ولجان الموظفين والعمال في مختلف المستشفيات الحكومية.

 

وخلال المؤتمر عدد الاسمر بعض التجاوزات القانونية التي تحصل في عدد كبير من المستشفيات الحكومية.

وقال: "لا يوجد اي مبرر يسمح بأن تكون المؤسسات الصحية العامة اقل قدراً من الخاصة"، كما بيّن بعض التجاوزات القانونية الحاصة في المستشفيات العامة وابرزها:

-عدم دفع رواتب العاملين بتأخير وصل الى 12 شهراً

-عدم دفع رواتب العاملين عن اشهر سابقة -عدم التصريح للضمان الاجتماعي عن عدد كبير من المستخدمين في المستشفيات

-عدم دفع بدلات نقل يومية

-عدم الموافقة على الاجازات السنوية وإجازات الوفاة وغيرها

-عدم دفع منح تعليم -عدم دفع منح الزواج

-دوام العمل يتجاوز عدد ساعات العمل المسموح بها

-عدم دفع الساعات الاضافية (ليلاً ونهاراً)

-عدم دفع الحوافز المنصوص عليها.

 

واكد الاسمر على حق العاملين في القطاع الصحي بالاستفادة من قانون السلسلة، ورأى ان من حق العاملين في هذا القطاع بالحصول على الشهر 13.