تصدّر الملف الاقتصادي وللمرة الاولى منذ سنوات طاولة مجلس الوزراء هذا الاسبوع متقدّما على ما عداه من ملفّات سياسيّة وأمنيّة وذلك بدعم رئاسي وبأرقام ومؤشرات تظهر خطورة ما آل إليه الوضع الاقتصادي كما الوضع المالي انطلاقاً من الأرقام الأولية التي قدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس الوزراء.
وبانتظار أن يأخذ هذا الملف المنوّه عنه أعلاه طريق البحث الجدّي وصولا الى الحلول المطلوبة بإعادة تصويب المسار الاقتصادي والمالي في البلاد، تبقى مؤشرات بدايات الشهر الثامن من 2017 ضعيفة على المستوى الاقتصادي، حيث أظهر مؤشر الأعمال لـ"بنك لبنان والمهجر" استمرار الانكماش في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر تموز . فقد استقر المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، مع تسجيل المؤشر تحسّناً عن الشهر السابق.
وبحسب التقرير الاقتصادي لبنك "الاعتماد اللبناني" الصادر هذا الاسبوع، فقد انخفض العجز الاجمالي الى 162 مليون دولار حتى شهر شباط 2017 مقارنةً بعجز بلغ 728 مليون دولار في الفترة الموازية من العام الذي سبق. وقد سجّل الرصيد الاولي للموازنة فائضاً قيمته 331 مليون دولار مقابل عجز بلغ 245 مليون دولار في نهاية الفترة نفسها من العام 2016.
بالتوازي، انخفض العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ64 مليون دولار على صعيد سنوي ليجاور عتبة الـ7.94 مليار دولار مع نهاية النصف الاول من العام 2017 من حوالي 8.01 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك. ويعود هذا التراجع في العجز الى زيادة فاتورة الصادرات بـ42 مليون دولار على اساس سنوي الى حوالي 1.44 مليار دولار ترافقاً مع تقلّص المستوردات بـ16 مليون دولار الى ما دون الـ9.38 مليار دولار.
الى ذلك، أظهرت احصاءات مصرف لبنان انخفاضاً بقيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 17.48% خلال شهر حزيران من العام 2017 الى 675.69 مليون دولار، من 118.84 مليون دولار في شهر أيار. أما على صعيد تراكمي فقد ازدادت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 59.71% سنوياً الى 4.961 مليون دولار خلال فترة الاشهر الستة الاولى من العام 2017.
واخيراً، ارتفعت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ30.756 مليون ليرة (20.40 مليون دولار) خلال شهر حزيران من العام 2017 لتجاور عتبة الـ2.301 مليار ليرة (1526.46 مليون دولار) من 1506.06 مليون دولار في الشهر الذي سبقه.
في المحصّلة، ينتظر الاقتصاد حركة مجلس الوزراء ويختبر في الايام القادمة جديّة الارادة السياسة في معالجة هذا الملف المأزوم منذ سنوات، وأولى المعالجات تبدأ وتنتهي بالتفضي للهدر والفساد.
