رفع وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من 4.5 % إلى 4.8% خلال 2017.
وقال بوسعيد، خلال كلمة له بمجلس الحكومة المغربية، إنه "من المرتقب أن يسجل معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 4.8%، بعد أن سجل 1.2% خلال 2016".
جاءت نسبة النمو المتواضعة المسجلة العام الماضي، نتيجة للجفاف الذي لم تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود، إذ لم يتجاوز محصول الحبوب 30 مليون قنطار، بينما سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، حسب تصريحات رسمية.
وتوقعت الحكومة المغربية، خلال مصادقتها على موازنة البلاد للعام الجاري، في أيلول الماضي، تحقيق نمو 4.5%.
وأرجع الوزير المغربي تحسن نسب النمو، إلى وجود تسارع في معدل النمو الناتج عن تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، ومحافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة. وتوقع بوسعيد، "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.5%، بعد أن بلغ 4.1% العام الماضي".
وسجل المغرب تضخماً في أسعار المستهلك بلغت 0.9%، على أساس سنوي خلال الشهور الستة الأول من العام الجاري، "بينما ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية إلى 17.7 مليار درهم.
ويحاول المغرب أن يحسن من رقمنة قطاعاته الاقتصادية، ويزيد من الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وتوقع مسؤولون أن تتحسن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال هذا العام، علماً بأن الزراعة تعتبر أهم القطاعات في المغرب. ويوفر القطاع الزراعي في المغرب 4 ملايين فرصة عمل، كما يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق بيانات رسمية.
