ارتفع إنفاق الأسر في اليابان بأعلى وتيرة منذ عام 2015 خلال حزيران، حيث زادت فرص العمل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 43 عاما، في إشارة إلى أن تشديد سوق العمل يساعد على رفع الأجور والإنفاق الاستهلاكي.
وارتفع إنفاق الأسر للمرة الأولى منذ 16 شهرا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في حزيران، وهو أكبر ارتفاع منذ آب 2015.
وتراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 2.8% في حزيران بينما ارتفعت فرص العمل للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط عام 1974.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% على أساس سنوي الشهر الماضي ودون تغيير عن أيار، ولكنه لا يزال دون هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2%.
وتشير البيانات إلى النمو المطرد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني، مما يدعم النظرة الاقتصادية المتفائلة للبنك المركزي الياباني.
وأبقي البنك المركزي الياباني على سياسته نقدية دون تغيير الأسبوع الماضي ولكنه مدد المدة التي من المتوقع أن يصل فيها التضخم إلى هدفه البالغ 2% مما سلط الضوء على الفجوة بين النمو المطرد وضعف التضخم في البلاد.
وأظهرت بيانات منفصلة نمو مبيعات التجزئة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في حزيران، ومع ذلك فإن ضعف أسعار المستهلكين في اليابان يرجع إلى شعور الشركات بالقلق إزاء رفع الأسعار خوفا من فقدان العملاء الذين يتأثرون بالتكلفة.
